Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأنباءشؤون دوليةشمال إفريقيا

وزير الخارجي الفرنسي يشير للإصلاحات ويرفض التعمق في الحديث قمع الحراك الجزائري

29 مايو، 2021

باريس- قدس اليومية|تحدثت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بشأن دعوة رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لودريان ، الأربعاء الماضي ، باستمرار الإصلاحات في الجزائر “فيما يتعلق بالحريات العامة” والصحافة، وذلك في أعقاب موجة جديدة من إدانات بحق متظاهري الحراك ، عبر مداخلة أمام مجلس الشيوخ.

وذكر لودريان قائلاً : “أعربت السلطات الجزائرية عن طموحها لإصلاح الجزائر بعمق، بروح الحوار والانفتاح الذي يتوافق مع التوقعات التي عبر عنها الحراك ، بطريقة سلمية وكرامة ، من قبل الجزائريين. أمنيتنا الوحيدة هي نجاح الإصلاحات لصالح الجزائر والجزائريين”.

وتابع: “يعود الأمر للجزائريين وحدهم لتحديد أنماط المصير الذي يردونه، في إطار احترام الحريات العامة وحرية التعبير واحترام حرية الصحافة التي تتمسك بها فرنسا (…)”.

كما ورفض لودريان التعمق في الحديث عن الانتخابات النيابية، التي تعرفها الجزائر”.

ورد لودريان، على  سؤال من قبل السناتورة والوزيرة الاشتراكية السابقة لورانس روسينول والتي نددت فيها بـ”قمع” الاحتجاجات السلمية للحراك واعتقال وإدانة “ناشطين ومواطنين وصحافيين ..”.

وقامت الوزيرة السابقة باستجواب وزير الخارجية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر ، وايضاً حول إمكانية أن تدعم فرنسا التطلعات الديمقراطية للجزائريين السلميين الذين يطالبون بدولة مدنية واحترام حقوق الإنسان الأساسية ووضع حد للفساد الذي ابتلي به اقتصاد البلاد.

وأعلنت السيناتورة تحذيرها من تداعيات الوضع في الجزائر مع الهجرة غير الشرعية المتزايدة بشكل كبير، لاسيما في أوساط الشباب.

وقد تسبب هذا السجال بين السيناتورة ولودريان، وما اعتبر “دعما ضمنيا” من الأخير للسلطات الجزائرية، بإثارة الجدل على مواقع التواصل في فرنسا والجزائر.

وفي ذات السياق نقلت “لوفيغارو” عن سعيد صالحي ، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأنه تم اعتقال أما يزيد عن 2000 متظاهر ، من ضمنهم ما يقرب من مائة تم احتجازهم لدى الشرطة وحوالي ستين تحت مذكرة توقيف.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أنه من أجل تفكيك أي معارضة في الشارع قبل الانتخابات التشريعية في 12 يونيو/حزيران ، فقد قررت وزارة الداخلية إجبار منظمي مسيرات الحراك على “إعلان” عن المظاهرات مسبقا للسلطات. ومنذ ذلك الوقت ، تم منع تجمعات الحراك في الجزائر العاصمة وبعض المدن ، مما تسبب في موجات من الاعتقالات في مختلف أنحاء البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى