طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ الاتفاقات التي عقدها مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وشددت الخارجية في بيان لها على ضرورة الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، وفرض المقاطعة على الحكومة الإسرائيلية في حال لم تلتزم بذلك.
وجاء ذلك بعدما تكشف عن طبيعة الاتفاقيات مع قادة اليمين المتطرف ايتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش، والتي تشمل منحهم صلاحيات لتوسيع الاستيطان، والتحكم في قوات عسكرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعدما أطلقوا عدة تهديدات بتغيير قواعد إطلاق النار ضد الفلسطينيين، ما يعني سقوط عدد أكبر من الضحايا.
وأشارت الخارجية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار تلك الانتهاكات، خاصة في ظل ما وصفتها بـ “المناخات المعادية” للشعب الفلسطيني الناشئة بفعل الاتفاقات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف، بشأن القضية الفلسطينية وحياة المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن هذه الاتفاقيات “تنذر بتصعيد إسرائيلي قادم ضد شعبنا وحقوقه بهدف استكمال حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال”.
وأدانت وزارة الخارجية في ذات الوقت الانتهاكات والجرائم العسكرية التي تقترفها قوات الاحتلال والمنظمات الاستيطانية المتطرفة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اعتداء المستوطنين على المواطنين في تل الرميدة بالخليل، والاستيلاء على مئات الدونمات شرق قلقيلية، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والدعوات التي تطلقها الجمعيات الاستيطانية لحشد المزيد من المشاركين في اقتحام المسجد لمناسبة الأعياد اليهودية القادمة.
فيما دعت إلى مزيد من الضغط لإلزام إسرائيل باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكبح جماح أي محاولات والامتناع عن ضم أي إجراء من الضفة الغربية المحتلة.
