رام الله- قالت وكالة رويترز العالمية للأنباء إن السلطة الفلسطينية حولت الضفة الغربية إلى ثكنة عسكرية لقمع الاحتجاجات على وفاة منتقد للرئيس محمود عباس.
وذكرت الوكالة أن السلطة الفلسطينية نشرت قوات أمن بصورة مكثفة وغير مسبوقة للتصدي لمحتجين خرجوا إلى شوارع رام الله بالضفة الغربية بعد الناشط نزار بنات خلال احتجازه.
وقالت أسرة نزار بنات إن قوات السلطة الفلسطينية اقتحمت منزل أحد أقاربه حيث كان يقيم، وألقت القبض عليه في الساعات الأولى من صباح الخميس، وضربته بشكل متكرر بقضيب معدني قبل اعتقاله.
وفجرت وفاة بنات احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أيام في الضفة الغربية المحتلة وأثارت دعوات من المجتمع الدولي للتحقيق في الواقعة.
وأظهرت مقاطع مصورة عديدة قوات أمن فلسطينية تنتشر بالشوارع وتتصدى للمحتجين بتوجيه اللكمات لهم وضربهم بالهراوات.
وقال شهود إن قوات الأمن، وبعضها من شرطة مكافحة الشغب، اشتبكت مع المحتجين. ولم ترد أرقام رسمية بعد عن عدد المشاركين والمحتجزين وكذلك المصابين.
وذكر شهود أن ضباطا أطلقوا قنابل الغاز واستخدموا هراوات لضرب محتجين عزل وصحفيين أيضا.
وقال طلال دويكات المتحدث باسم قوات الأمن بالسلطة الفلسطينية إن اللجنة المعنية بالتحقيق في وفاة بنات قد بدأت عملها داعيا الناس إلى انتظار النتائج.
ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينية باعتداء قوات الأمن على الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاج.
وذكرت النقابة في بيان “استهداف عناصر الأمن للصحفيين تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي”.
وبنات (43 عاما) ناشط اجتماعي معروف اتهم السلطة الفلسطينية بالفساد في قضايا منها اتفاق لم يدم طويلا مع إسرائيل لتوفير لقاحات واقية من كوفيد-19 هذا الشهر وتأجيل الرئيس محمود عباس انتخابات في مايو أيار.
وكان بنات قد ترشح لخوض تلك الانتخابات.
وسار المحتجون في الشوارع ملوحين بأعلام فلسطينية وصور بنات ودعوا لإنهاء حكم عباس المستمر منذ 16 عاما.
وقال عصمت منصور أحد المشاركين في الاحتجاج لرويترز “هذه المسيرة استمرار للمسيرات التي بدأت وانطلقت ردا على اغتيال الشهيد نزار بنات الذي قتل على أيدي رجال أمن السلطة الفلسطينية، ونريد لجنة تحقيق لا يرأسها وزير في حكومة متهمة بقتله… نريد إصلاح سياسي جذري بما يضمن التعبير عن مصالح الناس الحقيقية”.
وتتهم جماعات حقوقية عباس باحتجاز المنتقدين له.
ويرفض عباس والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، الاتهامات بالفساد واحتجاز أناس بسبب آرائهم السياسية.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين في بيان اليوم الأحد عن صدمته من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في قمع تظاهرات شعبية في مدينة رام الله أمس السبت ومناطق أخرى في الضفة الغربية.
وقال البيان إن فريق مكتب الأمم المتحدة رصد “استخداماً وحشياً للقوة ضد المتظاهرين في رام الله كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان”، مطالبا السلطة الفلسطينية بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع.
ونظمت تظاهرات ووقفات في رام الله والخليل على مدار الأيام الثلاثة الماضية خلفية وفاة الناشط نزار بنات وسط هتافات غير مسبوقة تطالب برحيل عباس وإسقاط حكم السلطة الفلسطينية.
وردد المشاركون شعارات مطالبة بالتحقيق النزيه ومحاسبة المسؤولين عن وفاة بنات، فيما تم تداول مقاطع فيديو لأعمال قمع عنيفة مارستها الأجهزة الأمنية في رام الله.
والناشط بنات كان مرشحا عن قائمة مستقلة للانتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في 22 من الشهر الماضي وتم إلغائها بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومطلع الشهر الجاري تعرض منزل الناشط بنات لإطلاق نار عقب إعلانه عن توجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يعلن فيها اعتزامه التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية بسبب تأجيل الانتخابات.
كما سبق أن تعرض الناشط بنات تعرض للاعتقال السياسي عدة مرات بما في ذلك تحريك دعاوى قانونية ضده على خلفية انتقاداته العلنية للسلطة الفلسطينية وكبار المسئولين فيها.
وتعرضت السلطة الفلسطينية مرارا لانتقادات من منظمات حقوقية دولية على خلفية اعتقالات على خلفية الرأي والتعبير وممارسة التعذيب في سجونها لاسيما بحق المعارضين لسياساتها.
وحذر الكاتب والمحلل السياسي من رام الله خليل شاهين من أجهزة الأمن الفلسطينية “تصب النار على البنزين” في حال الاستمرار بانتهاج بسلوك قمع التظاهرات الشعبية بدلاء من احتوائها والاستجابة لمطالبها.
ورأى شاهين أن السلطة الفلسطينية “تواجه سنوات من تراكمات الغضب الشعبي وصلت حد المطالبة في تظاهرات بإسقاط النظام الفلسطيني برمته وهو ما يعبر عن حجم الفجوة بين الشارع وصناع القرار”.
ونبه شاهين إلى أن تصاعد الصدام بين الأمن الفلسطيني والشارع يهدد الضفة الغربية بحالة من الفوضى غير محسوبة العواقب “في وقت تجد السلطة الفلسطينية نفسها تفتقد للشرعية بعد إلغاء الانتخابات وتعثر ملف المصالحة الداخلية”.




