تل أبيب- قدس اليومية
أعلن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم أنه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” المثير للجدل في الثامن من آب/اغسطس المقبل.
وكان 52 نائبا من المعارضة (من أصل 120 في المجلس) دعوا إلى عقد الجلسة بعد أن أنهى البرلمان دورته الصيفية الخميس الماضي.
ويؤكد القانون الذي أقره البرلمان الاسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في التاسع عشر من تموز/يوليو ان إقامة “بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية”، ويمنح اليهود الحق “الحصري” لتقرير المصير في اسرائيل.
كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل في حين لن يكون للعربية اكثر من وضع “خاص” لم يحدد بعد.
وهذا القانون جزء من القوانين الأساسية التي هي بمثابة دستور في إسرائيل.
وستركز النقاشات خلال الجلسة الاستثنائية على “قانون الجنسية ومساسه بقيم المساواة والديموقراطية”، بحسب نواب المعارضة.
ويمكن أن تتم الدعوة إلى انعقاد الكنيست خارج دوراته المعتادة إذا تقدم بالطلب ما لا يقل عن 25 نائبا لكن الجلسة لا تتضمن تصويتا.
واستبعد آفي ديشتر مقرر القانون والنائب عن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو الثلاثاء للإذاعة العسكرية أي تعديل في النص بعدما ندد النواب العرب الاسرائيليون به معتبرين أنه “عنصري” ومثلهم زعماء الدروز.
ويمثل العرب الإسرائيليون 17،5 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين.
وصرح ديشتر “لا أرى مبررا لتعديل هذا القانون الاساسي من أجل أخذ الدروز في الاعتبار”. وكان هذا النائب أيد التصويت على قانون عادي منفصل يحدد وضع هؤلاء.
وتقول وسائل الاعلام ان الرئيس رؤوفين ريفلين الذي يتمتع بسلطات رمزية أكد الاثنين خلال لقاء مع نواب عرب اسرائيليين انه يعتزم توقيع نص القانون بالعربية للتعبير عن معارضته.
وشدد ديشتر من جهته على ضرورة أن يوقع الرئيس نص القانون بالعبرية اللغة الرسمية في البلاد. واضاف ان ريفلين “حر بإضافة اشارة باللغة العربية اذا شاء”.
وأظهر استطلاع للرأي اجراه معهد “اسرائيل ديموكراسي” أن 46% من الإسرائيليين يؤيدون القانون من بينهم 52,3% من اليهود. وشمل الاستطلاع عينة تمثيلية من 600 شخص بهامش خطأ بلغ 4,1%.
وكان نتانياهو أعلن الاحد ان قوانين تم اقرارها سابقا تضمن المساواة لغير اليهود.
إلا أن العرب انتقدوا القرار وخصوصا الدروز الذين يبلغ عددهم في إسرائيل 130 ألف شخص، وهم يخضعون للخدمة العسكرية الاجبارية أو يعملون في الشرطة إلى جانب الإسرائيليين اليهود.
ووصف النواب العرب القانون بانه “عنصري”.
ودعا عدد متزايد من السياسيين اليهود إلى إدخال تعديلات على القانون لتبديد مخاوف الدروز.
ووقع ثمانية من قادة الشرطة السابقين وثلاثة رؤساء أركان سابقين وعشرات الضباط المتقاعدين عرائض تنتقد القانون.
ودعا رئيس هيئة الاركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت جميع الجنود إلى ترك السياسة خارج الجيش.
وقال في بيان “نحن ملتزمون الحفاظ على الكرامة الإنسانية بغض النظر عن الاتنية أو الدين”.
وأضاف “مهمتنا ورفقة السلاح المشتركة مع الاشقاء الدروز والبدو وغيرهم من الاقليات الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي ستستمر مصدر الهام لنا”.
