القدس المحتلة- قدس اليومية
وافقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يمنع الافراج المبكر عن الاسرى الفلسطينيين او تخفيض ثلث محكومياتهم, ليصبح بذلك قانونا نافذا بعد ان صوت لصالحه اغلبية اعضاء الكنيست.
وقالت النائب عن حزب الليكود عنات باركو إن القانون يحظر تقصير مدة السجن لمن وصفتهم بالإرهابيي
وأضافت “تقصير المدة يشكل حافزا لإعادة التأهيل، غير أن الإرهابيين يعبرون عن فخرهم بأعمالهم ولا يشعرون بالندم، وعليه فهم يستحقون أن يقضوا عقوبتهم للنهاية
وتعتقل إسرائيل بسجونها نحو 6500 فلسطيني، أغلبهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية
وينص مشروع القانون على أن الأسرى “الذين وجهت إليهم تهمة القتل العمد والمساعدة على القتل بموجب قانون مكافحة الإرهاب لن يتم منحهم الفرصة لتقصير مدة عقوبتهم
فيما لا يشمل القانون الأسرى المتهمين بتهم أخرى، في الوقت الذي توعد فيه أعضاء كنيست بتعديل القانون مستقبلًا ليشمل جميع الأسرى الفلسطينيين
وذكر موقع “0404” العبري ان القانون ينص على حرمان الأسرى الذين جرى إدانتهم بتهم القتل والمساعدة على القتل من العرض على لجنة الإفراج المخولة بالإفراج المسبق عنهم حال استكمالهم لثلثي المدة.
صادقت الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية على قانون حرمان بعض الأسرى من تقليص فترات اعتقالهم، بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح القانون ساريًا.
وصوت على مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست أوديد فورر وعنات باراكو، 27 نائبا وعارضه 6 نواب.
وفي ذات السياق وقبيل حل الكنيست تقرر ترحيل مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى الكنيست القادمة على ضوء وجود خلافات حول القانون والمعارضة الشديدة من جانب المستشار القضائي للحكومة لمسودة القانون
قبل يوم واحد من حل الكنيست، وافق اغلبية النواب بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لمنع الافراج المبكر عن اسرى فلسطينيين متهمين بقتل اسرائيليين
ونقلت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن عضو الكنيست اليمينية المتطرفة عنات بيركو، من حزب الليكود ومقدمة مشروع القانون، إن “القانون يمنع تقصير مدة السجن للإرهابيين
واعتبرت أن “تقصير مدة السجن تشكل حافزا للتأهيل، والإرهابيين لا يستحقون هذا الحافز. وهم فخورون بأفعالهم، ولا يوجد ندم لديهم وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية
وقد تم تمرير المشروع باغلبية 27 وعارضه 6 نواب . ووفقاً لمشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست أوديد فورر وعنات باراكو ، “لن يتم تقصير مدة السجن، ولن يتم إطلاق سراحهم
