Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأنباءفلسطين

اللجنة المشتركة للاجئين تحذر من تداعيات تقليص خدمات أونروا في غزة

19 سبتمبر، 2026

تحذيرات من تفاقم المعاناة الإنسانية

أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بياناً السبت، عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. وشددت اللجنة على أن الإجراءات الحالية المتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين وتقليص البرامج، لا سيما تلك الموجهة لدائرة التمويل الصغير والتنمية، تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأكدت اللجنة أن أي مساس بالخدمات الأساسية أو الحقوق الوظيفية للعاملين من شأنه أن يفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير. ورفضت بشدة تحويل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة إلى أزمة خدمات وحقوق يتحمل تبعاتها الموظفون واللاجئون الفلسطينيون، معتبرة أن ذلك انتهاك صريح لواجبات الوكالة تجاه مستفيديها.

مطالب بشفافية وإشراك في القرارات

وطالبت اللجنة بوقف فوري لأي إجراءات تمس الخدمات الأساسية أو الأمن الوظيفي للعاملين، مع ضمان حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم وفقاً للأنظمة المعمول بها. كما دعت إلى إعلان خطة إعادة الهيكلة ومعاييرها ومراحلها وتأثيراتها بشكل واضح وشفاف، مشددة على ضرورة إشراك ممثلي الموظفين واللاجئين في القرارات المتعلقة بمستقبل الوكالة وخدماتها.

واعتبرت أن استمرار التقليصات وإعادة الهيكلة دون شفافية أو مشاركة ممثلي الموظفين واللاجئين يهدد قدرة الأونروا على القيام بولايتها المنوطة بها. وأكدت أن قطاع غزة يحتاج في المرحلة الراهنة إلى توسيع خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية، وليس إلى تقليصها في ظل حجم الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية المتزايدة.

التزام دولي وتمويل مستدام

دعت اللجنة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والمالية، وتوفير تمويل مستدام للأونروا. وأشارت إلى أن التمسك بالأونروا وولايتها الدولية لا يشكل بديلاً عن حق العودة، وإنما يأتي إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194.

وختمت اللجنة بيانها بتذكير بأن ولاية الوكالة ممتدة حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو عام ألفين وتسعة وعشرين، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت أن معالجة الأزمة المالية للوكالة لا ينبغي أن تتم عبر تقليص الموظفين والبرامج أو تحميل اللاجئين تبعات العجز المالي، مطالبة بالحفاظ على “أونروا” قوية وممولة وقادرة على أداء مهامها.

أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى