رام الله- قدس اليومية
دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى احترام قرر المحكمة الدستورية العليا بشأن حل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرا أنه “قرارا ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة”.
وقال الزعنون في بيان صحفي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه إن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ.
واعتبر أن هذا القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما انه يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان دولة فلسطين ورئيس لها.
وناشد الزعنون الكل الفلسطيني ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
من جهتها أكدت كتلة فتح البرلمانية، احترامها والتزامها الكامل بقرارات السلطة القضائية، التزاما بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات.
وشددت الكتلة في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماعها اليوم في مدينة رام الله، على الالتزام بقرارات الأطر القيادية لحركة فتح والمؤسسات العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي، بكل ما يتعلق بالاستحقاقات السياسية والوطنية سواء على مستوى مواجهة السياسات الاسرائيلية والامريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
وحذرت كتلة فتح البرلمانية، حركة حماس من “أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليا وخارجيا، لان في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام انهاء الانقسام”.
وأكدت أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن للعودة الى صناديق الاقتراع، وليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لدولة فلسطين، وذلك استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة إلى الدولة، وانسجاما مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012.
