قال صحفية هآرتس العبرية، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” تفاجأ بعملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن الموساد اعترف في وثيقة، نشرها مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال الحرب في غزة.
وتشير الوثقية، إلى أن الازدراء بقدرات حماس وإنكارها وعدم علم الجهات الإسرائيلية عن تدريباتها في العامين الآخرين كانت أسبابا لفشل توقع الجيش الإسرائيلي العملية، مبينة أن الاعتراف الذي يبدو بديهيا، يحمل في الواقع أهمية عندما يظهر في منشور رسمي.
وأكدت الصحفية، أن نشر الوثيقة تم بموافقة من قبل مدير الموساد ديفيد برنيع، لافتاً إلى أن الجهاز الذي لديه اتصالا وتفاعلا مع العديد من الأطراف الخارجية والمتعلقة بقطاع غزة فشل بعمله.
ونفذت كتائب القسام في 7 أكتوبر عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وممتلكاته، واستمرار حصار قطاع غزة منذ 2006.
وكان مراقب الدولة في الاحتلال الإسرائيلي متنياهو إنغلمان، قال في وقت سابق، إن جيش الاحتلال ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفضون التعاون مع التحقيق الذي يجريه في “الإخفاقات” التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر.
وأوضحت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن إنغلمان، بعث رسالتين إلى نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، لمطالبتهم بالتعاون مع مكتب مراقب الدولة، وتقديم أي مستندات مطلوبة للتحقيق الذي يجريه، داعياً إياهم إلى أن “يأمرا موظفيهما بالتعاون مع الطواقم التابعة لمكتبه، التي تراجع الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر لأن ذلك ما يقتضيه القانون”.
وأضاف في الرسالة “واجبي العام والأخلاقي بوصفي مراقب الدولة هو إجراء مراجعة شاملة لأكبر فشل في تاريخ إسرائيل، والعاملون في مكتبي الآن في خضم عملية مراجعة لعشرات القضايا، ونحن نتحقق من سلوك جميع الرتب السياسية والعسكرية والمدنية”.
وتابع إنغلمان “بعد أكثر من نصف عام من الحرب، يحق لمواطني إسرائيل الحصول على أجوبة فيما يتعلق بملابسات الأحداث، والمسؤولين عن الفشل ومؤسسة مراقب الدولة عازمة على تقديمها”، مشيراً إلى أنه من أجل مباشرة هذا التحقيق عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الوحدات في مكتب رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن أعضاء مكتبه طلبوا في يناير/ كانون الثاني الماضي، وثائق من سكرتير الحكومة، والسكرتير العسكري، ومجلس الأمن القومي، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وتلقى بعض الوثائق المطلوبة لكن فرضت سكرتارية الحكومة ومجلس الأمن القومي قيودًا على تقديم الوثائق، حيث اقتصرت الوثائق المقدمة على السنتين السابقتين لاندلاع الحرب فقط”.
