واشنطن- قدس اليومية
أشادت الولايات المتحدة بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في ضمان أمن إسرائيل، من خلال مواجهة ما سمّته “المجموعات الإرهابية” في الضفة الغربية وعلى رأسها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وجاءت الإشادة، في تقرير صدر عنها الليلة الماضية بشأن الإرهاب العالمي خلال العام 2017، أشارت إليه صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم الخميس.
ولفتت وزارة الخارجية الأميركية، بحسب التقرير، إلى أن “السلطة الفلسطينية تواجه بحزم أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية”، مبينةً أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تتم بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وتابعت الوزارة أن “السلطة الفلسطينية ملتزمة بالعمل لمنع الفلسطينيين من تنفيذ عمليات ضد إسرائيل”.
وشدد التقرير على أن الإدارة الأميركية حرصت على عدم المسّ بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للأجهزة الأمنية بهدف مساعدتها على مواصلة القيام بهذه الأنشطة.
ويُذكر أن إدارة الرئيس ترامب، التي أوقفت أو قلصت الكثير من برامج المساعدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حرصت على عدم المسّ بالمساعدات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية.
ولا يتضمن التقرير أية تغييرات بارزة في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني، مقارنة بتقارير سابقة لإدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.
وفي الفصل الذي يتناول السلطة الفلسطينية، كتب أن قوات الأمن التابعة للسلطة تعمل على إحباط عمليات في الضفة الغربية، وتفرض قيودا على نشاط حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المناطق التي تقع تحت مسؤولية السلطة.
كما جاء أن إدارة ترامب تدعم نشاط قوات الأمن الفلسطينية، وتساعدها في في الميزانيات والتدريبات.
وبحسب تقرير الخارجية الأميركية، ففي العام 2017 حصل انخفاض في عدد العمليات التي نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية مقارنة بالسنتين السابقتين.
ويأتي التقرير على ذكر مقتل اثنين من عناصر ما يسمى “حرس الحدود” في الحرم المقدسي الصيف الماضي، كما يتضمن جملة واحدة عن عنف المستوطنين و”اليمين المتطرف” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أشار إلى أن “إسرائيليين، بما في ذلك المستوطنون، نفذوا أعمال عنف وجرائم جباية الثمن في الضفة الغربية”. علما أن التقارير السابقة كانت قد تضمنت معلومات أكثر بهذا الشأن، بما في ذلك إحصائيات دقيقة ونماذج لأشكال العنف.
وينتقد التقرير السلطة الفلسطينية بشأن المخصصات المالية لذوي الشهداء والأسرى، حيث جاء في التقرير أنه بالرغم من التزام السلطة الفلسطينية بوقف “التحريض” في الوسائل الإعلامية التابعة لها، فإنها عمليا تواصل “بث مضامين محرضة”.
