أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف ثمانية شركات إسرائيلية تعمل في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري والهندسة المعمارية. تأتي هذه الإجراءات على خلفية الدور الذي تلعبه هذه الشركات في توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، بهدف الحد من التدفقات المالية الداعمة لهذه الأنشطة.
تحذيرات من مشروع E1
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي تنفيذًا لتعهد وزير الخارجية إيد ميليباند، الصادر في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، بالتصدي للتوسع الاستيطاني المتسارع الذي يهدد فرص تحقيق حل الدولتين. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات أصبحت ممكنة عقب توسيع النظام البريطاني للعقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية البريطانية أن العقوبات تستهدف شركات ضالعة في تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق وحدات سكنية وبنى تحتية داخل المستوطنات. وجاء الإعلان قبيل انتهاء المهل المحددة لتقديم العطاءات في مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، محذرة من تداعياته على فرص السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويهدف المشروع إلى ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس عبر التوسع العمراني، ويتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية، مما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية. ونقل البيان عن ميليباند قوله إن «حماية حل الدولتين هي البوصلة التي توجه نهج هذه الحكومة»، مضيفًا: «رسالتي في ما يخص مشروع E1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحًا من تدمير حل الدولتين».
عقوبات على حركة «تساف 9»
في السياق ذاته، فرضت بريطانيا عقوبات على حركة «تساف 9» الإسرائيلية، متهمة إياها بتنظيم عمليات لإغلاق الطرق ومنع قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة، كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الممارسات تفاقم معاناة المدنيين، خاصة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع حلول فصل الشتاء.
وأشارت الوزارة إلى أن الفيضانات الأخيرة تركت نحو 4 آلاف أسرة بلا مأوى، فيما يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني في خيام أو مراكز إيواء مؤقتة. ونقلت عن الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي، اشترتها منظمات إنسانية وجهات مانحة، موجودة خارج القطاع وجاهزة للإدخال، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع وصولها.
وشددت الخارجية البريطانية على أن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال الأخشاب، ما يحول دون توفير المواد اللازمة لبناء ملاجئ طارئة للنازحين. وأكدت أن العقوبات المفروضة تستند إلى نظام العقوبات البريطاني الموسع المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.





