أعلنت بريطانيا عن اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى الحد من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم الإعلان عن حظر استيراد المنتجات القادمة من هذه المستوطنات. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة بريطانية جديدة تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين المملكة وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالاحتلال الذي يمتد منذ عام 1967.
إجراءات اقتصادية وسياسية
تشمل الإجراءات البريطانية الجديدة不止 حظر المنتجات، بل تمتد لتشمل منع الإعلان عن العقارات في المستوطنات، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تقدم خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل وغيرها مما يسهم في توسيع المستوطنات. كما سيتم رفض تراخيص صادرات الأسلحة وغيرها من الصادرات التي تسهم بصورة ملموسة في الاحتلال.
ردود فعل دولية
وقالت مجلة “972+” الإسرائيلية إن هذه الخطوة تمثل بداية لإعادة صياغة السياسة الغربية تجاه الاحتلال، مشيرة إلى أن فرنسا وكندا تعتزمان اتخاذ إجراءات مماثلة، بينما اتخذت دول أخرى، بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج وبلجيكا، خطوات أو تدرس فرض قيود على منتجات المستوطنات.
استنتاجات قانونية
وأوضحت المجلة أن الإجراءات البريطانية تتجاوز الحظر الاقتصادي لتشمل تبني الحكومة البريطانية رسمياً استنتاج محكمة العدل الدولية لعام 2024 بأن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وينبغي إنهائه في أسرع وقت ممكن.
تحديات وتنسيق دولي
وتشير المجلة إلى أن تنسيق القيود بين الدول الأوروبية وكندا ودول أخرى يمكن أن يقلل من إمكانية إعادة توجيه التجارة المرتبطة بالمستوطنات عبر دول أخرى، كما قد يشجع دولا إضافية على تبني إجراءات مماثلة ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر شامل على التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات.
معارضة أمريكية محتملة
وأشارت إلى أن التحرك الدولي قد يواجه معارضة أمريكية، خصوصا في مجلس الأمن، لكنها استشهدت بتجربة ناميبيا خلال فترة حكم جنوب أفريقيا، حين لجأت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إجراءات ضد الشركات المتورطة في استغلال الموارد في ظل تعذر تحرك مجلس الأمن.
دعوة لتوسيع نطاق الإجراءات
وخلصت المجلة إلى أن بريطانيا مطالبة بتحويل إجراءاتها الحالية إلى تحالف أوسع من الدول القادرة على التحرك بصورة منسقة ضد المستوطنات، ثم توسيع ذلك التحرك لمواجهة ما وصفته بالإفلات من العقاب الذي سمح باستمرار الاحتلال لعقود.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
