بعد أكثر من عقدين من النضال، تم تدمير القرية بهدوء. ففي الأسبوع الماضي، طُرد أهالي أم الحيران من منازلهم، لكن على عكس معظم عمليات الهدم، سارت الأمور دون أحداث تذكر.
هدم سكان قرية فلسطينية في صحراء النقب جنوب إسرائيل منازلهم بأيديهم، على أمل إنقاذ بعض مواد البناء والمقتنيات المنزلية والحيوانات.
في عام 2017، كانت الأمور مختلفة تمامًا . إذ أدت جولة سابقة من عمليات الهدم إلى إطلاق النار على مدرس يبلغ من العمر 47 عامًا، يعقوب أبو القيعان، مما أدى إلى وفاته. وقد أثار الحادث عاصفة إعلامية.
وهذه المرة، كانت التغطية الإعلامية ضئيلة، ولم يكن أمام السكان أي وسيلة للاحتجاج أو المقاومة.
وخوفاً من الإخلاء العنيف أو الغرامات المالية، أقدموا على هدم منازلهم بأنفسهم، رغم أنهم في كثير من الحالات لم يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه. وسوف يحل محلهم مستوطنون يهود.
وبحسب محامي سكان القرية، فقد عقد في شهر سبتمبر/أيلول الماضي اجتماع طويل مع سلطة البدو التابعة للحكومة الإسرائيلية “بهدف التوصل إلى اتفاقيات”، وبعد هذا الاجتماع توقفت السلطة عن الاستجابة.
وفي هذا العام تم إخلاء ثلاث قرى في النقب وهدمها ، بما في ذلك قرية وادي الخليل، كما أصبحت قرية راس جرابعة أيضا في خطر داهم.
ولم يكن إخلاء السكان وتدمير منازلهم كافياً بالنسبة للسلطات الحكومية. فقد تركوا مسجدهم سليماً. وعلى هذا فقد حاصرت مئات من قوات الشرطة الخاصة، مع طائرات هليكوبتر تحوم فوق القرية صباح يوم الخميس.
لقد رحل السكان ولم يبق أي منزل قائما. وكان أقل من عشرين ناشطا وصحفيا وسكانا سابقين حاضرين عندما هدمت الشرطة مسجد القرية، بعد أن نشرت في البداية إشعارا بغرامة مستحقة لتغطية تكاليف الهدم لأن السكان فشلوا في هدمه بأنفسهم.
“نحن شعب يخاف الله”، هكذا أوضح أحد السكان المطرودين لرجل شرطة. وبعد ذلك، قامت المعدات الهندسية بإزالة أنقاض القرية، وتأكدت من عدم بقاء أي جدار أو باب قائمًا.
وقبل هدم المسجد اعتقلت شرطة الاحتلال أحد قادة النضال المحلي رائد أبو القيعان واثنين من أفراد عائلته لمنعهم من التواجد في آخر عملية إخلاء، ولم يبق إلا عدد قليل من القطط.
يعيش في منطقة النقب نحو 300 ألف مواطن فلسطيني في إسرائيل، بما في ذلك 100 ألف يعيشون في 30 قرية غير معترف بها تفتقر إلى الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك وسائل النقل والطرق والمدارس.
ويشرف عميحاي شيكلي، وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، على سلطة البدو. وقد قدم شيكلي هذا الأسبوع إلى مجلس الوزراء بيانات تظهر زيادة بنسبة 400% في عمليات الهدم.
ومن وجهة نظره ومن وجهة نظر السلطات، فإن أم الحيران ليست سوى رقم آخر في الطريق إلى “الحكم”. فقد دمرت قريتان أخريان في المنطقة مؤخرًا، وهناك 11 قرية أخرى من المقرر أن تعاني من نفس المصير.
وأشار بيان صادر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، التي يرأسها اليميني المتشدد إيتمار بن جفير، إلى أن الهدم هو “سياسة الوزير بن جفير”.
ونقل البيان عن بن غفير قوله صراحة: “إن سياستي واضحة؛ لن نسمح بالبناء غير القانوني والاستيلاء على الأراضي وسننفذ القانون باستخدام الوسائل والقوة اللازمة… هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة الحكم والسيادة إلى النقب، التي تم التخلي عنها لسنوات عديدة”.
“عندما تأتي لتدمير منزل شخص ما، عليك أولاً أن تجد له بديلاً”، هكذا قال نجاح أبو القيعان بهدوء وهو يقف بالقرب من الجرافات. “في ظل هذه السياسة، من المستحيل أن نتوقع مستقبلاً أفضل”.
في واقع مختلف ــ ربما قبل بضع سنوات فقط ــ كانت الدولة الإسرائيلية تفضل أن يهدم السكان منازلهم بأنفسهم. وبهذه الطريقة، تستطيع الدولة أن تزعم أن السكان غادروا “طواعية”، متجنبة بذلك مشاهد الإخلاء القسري المروعة.
ولكن هذا ليس هو الحال مع بن غفير في السلطة. فالهدف هو تحقيق “صورة النصر” على حساب السكان اليائسين، الذين لا يريدون سوى العيش في هدوء والذين فقدوا بالفعل كل الأمل في أي احتمالات للمقاومة.
إن هذه هي “سياسة الوزير”، كما أعلنت وزارة بن جفير بفخر بينما كانت الجولة الأخيرة من عمليات الهدم لا تزال جارية: “إن مصير أي منزل غير قانوني هو نفسه: الهدم. وأنا فخور بقيادة سياسة قوية لهدم المنازل غير القانونية في النقب”.
وقد تم ترحيل سكان أم الحيران الفلسطينيين – أو أحفادهم – من أراضيهم الأصلية بعد النكبة وإنشاء الدولة الإسرائيلية في عام 1948.
وبعد أن تم نقلهم من قبل الحكومة العسكرية الإسرائيلية الناشئة، تم توطينهم في موقعهم الحالي بالقرب من غابة ياتير في عام 1956، لحراسة ما كان يشكل آنذاك الحدود مع الأردن.
في عام 2002 قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنات في شمال النقب، مطالبة بإخلاء أم الحيران، فرفض السكان ذلك، واستمرت المعركة القانونية حتى عام 2015، عندما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائهم.
عشية الإخلاء المميت في عام 2017، كان السكان على وشك توقيع اتفاق مع الدولة، لكن الشرطة لم تنتظر وداهمت القرية.
إن ما حدث منذ ذلك الحين ــ وخاصة في الآونة الأخيرة ــ يجسد موقف المؤسسة الإسرائيلية تجاه المواطنين البدو الأصليين.
لقد تم هدم مجتمع سكني بأكمله لإفساح المجال لمجموعة من المستوطنين اليهود، على الرغم من الأراضي المفتوحة الوفيرة في المنطقة. وقد تم رفض أي خيار للاعتراف بالقرية وتمكين علاقة الجوار مع السكان اليهود.
وقد تم إنكار الصلة التي تربط السكان البدو الفلسطينيين الأصليين بأرضهم، على الرغم من أن الإدارة العسكرية الإسرائيلية هي التي ألقتهم في موقع القرية في الخمسينيات من القرن العشرين.





