أقرت الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة داخل وزارة الجيش لتسهيل خروج سكان غزة الذين يرغبون “طواعية” في مغادرة القطاع، وهي الخطوة التي من المرجح أن تثير غضبا عارما.
وستقوم الإدارة الجديدة، التي ستخضع لوزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس ، بتنظيم “ممر آمن ومُراقَب” للسكان إلى “دول ثالثة”، فضلاً عن إجراء عمليات تفتيش أمنية لتنظيم النقل.
تُعدّ الموافقة على فكرة وزير الجيش إسرائيل كاتس أحدث خطوة في مساعي إسرائيل لإجبار سكان غزة على مغادرة القطاع، وهي خطوة يخشى الكثيرون أن تكون محاولةً مبكرةً لتطهير المنطقة عرقيًا من الفلسطينيين.
وقد تشجع الإسرائيليون المؤيدون لهذه الخطوة بشدةٍ بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طرح الفكرة علنًا في مناسباتٍ عديدة.
وقال مكتب كاتس إنه سيتم اختيار رئيس الهيئة الجديدة قريبا، علما أنه كان دعا باستمرار إلى التهجير الدائم للفلسطينيين، وهي السياسة التي ازدادت شعبيتها في إسرائيل منذ هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
ويأتي قبول الاقتراح في الوقت الذي يُصعّد فيه الجيش حملته العسكرية التي بدأها مؤخرًا في غزة، عقب انهيار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وغزة في يناير/كانون الثاني.
وأصدر كاتس، الذي حل محل وزير الجيش السابق يوآف غالانت، الذي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحذيرات شديدة اللهجة إلى سكان غزة، وأمر الجيش بالاستيلاء على أراض في غزة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الأمنية أيضًا على تحويل 13 بؤرة استيطانية محتلة في الضفة الغربية إلى مجتمعات مستقلة، وهو ما وصفه وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بيزاليل سموتريتش بأنه خطوة من شأنها تعزيز “السيادة الفعلية” لبلاده على المنطقة.
وتسمح هذه الخطوة للمستوطنات الجديدة بالحصول على ميزانياتها ومجالسها البلدية الخاصة، والتغلب على ما وصفه سموتريتش بالترتيبات السابقة التي منعتها من التطور.
وأضاف: “نواصل قيادة ثورة في تطبيع المستوطنات وإضفاء الطابع الرسمي عليها. بدلًا من الاختباء والاعتذار، نرفع الراية ونبني ونستوطن”.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة، وقالت إنها تتعارض مع القانون الدولي.
