صحافية تطالب مجلس حقوق الإنسان بوقف حملة الطرد الجماعية لصحافيين عرب من وسائل إعلام ألمانية

طالبت الصحافية الأردنية من أصول فلسطينية “فرح مرقة” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ببذل كافة الجهود الممكنة لوقف الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الصحافيون العرب في وسائل الإعلام الألمانية، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وتحدثت “مرقة” في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 49، ألقتها بالنيابة عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّها طُردت مع 6 من زملائها الصحافيين العرب من “دوتشيه فيله” (شبكة إعلامية ألمانية رسمية) في فبراير/ شباط المنصرم، بسبب “اتهامات زائفة بمعاداة السامية روّجتها حملة تشهير موجّهة”.

وبينت مرقة أنّ حملة التشهير التي نفّذتها الصحافة الألمانية لم يكن لها هدف سوى تشويه صورة الصحافيين العرب –الذين وظفتهم دوتشيه فيله نفسها.

وأشارت إلى أنها تهدف لوصمهم بتهم تشمل الحقد ومعاداة السامية، بناءً على أدلة تم التلاعب فيها على مستوى النص والسياق العام.

وأشارت “مرقة” إلى أنّ التحقيق الذي أجرته “دوتشيه فيله”، والذي تقرر بموجبه طردها و6 من زملائها من العمل كان متحيزًا، إذ شارك فيه خبيران معروفان بتأييدهما الشديد لإسرائيل، وعلى ما يبدو فقد هدف التحقيق فقط إلى استعادة الصورة العامة للشبكة الرسمية الألمانية دون التفات لأي اعتبارات أخرى.

وأكّدت أنّ “دوتشيه فيله” أصدرت بيانًا اعترفت فيه بعدم ارتكاب الصحافيين المطرودين أي “انتهاكات” أو أفعال تندرج ضمن “معاداة للسامية”، ومع ذلك قررت فصلهم دون تقديم أي دليل أو تفسير واقعي.

وطلبت “مرقة” من مجلس حقوق الإنسان الدعم لمساعدتها وزملائها الصحافيين العرب في وسائل الإعلام الألمانية، إذ قالت: “ما حدث فضيحة تمس جهود حقوق الإنسان في قلب أوروبا، أطلب بكل احترام اهتمامكم ومساعدتكم لوقف هذا الاتجاه، من أجل حماية حرية الصحافة وحرية التعبير في حد ذاتها، وبالقدر الذي تتعرض فيه الأصوات العربية للتمييز والإسكات والمحو”.

وفي فبراير/ شباط المنصرم، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا قال فيه إنّ تحقيق دوتشيه فيله المستقل في مزاعم معاداة السامية “منحاز ومعيب وخطير”، وأكّد أنّ هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى فتح الباب على مصراعيه لتصعيد حملة التطهير ضد العرب في وسائل الإعلام الألمانية.

كما قدّم التقرير مراجعة وفحصًا قانونيًا لتقرير لجنة التحقيق، ووجد عدة مشاكل تقوض نتائجه، وخلص إلى أن إطار عمل التقرير وتحليله وتوصياته تحتوي على أدلة عديدة على التحيز لصالح إسرائيل ضد الفلسطينيين.