أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، قراراً إلغاء تعليمات إخلاء 3 مستوطنات شمال الضفة الغربية، صدرت ضمن “خطة الانفصال” عام 2005، والمعروفة بـ (فك الارتباط).
وأوضح غالانت، في بيان، أن التعليمات جاءت تنفيذا لقرار الكنيست الإسرائيلي الصادر في 21 مارس/ آذار الماضي بإلغاء قانون الانفصال الذي نص على إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سحب جيش الاحتلال وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة عام 2005.
وأضاف في بيانه “إلحاقا لسن قانون إلغاء فك الارتباط في شمال السامرة (الضفة) الذي تم إقراره في الجلسة الكاملة للكنيست، أصدر وزير الدفاع تعليماته بتنفيذ نص القانون أيضا في سانور وغانيم وكاديم (مستوطنات) وهذا استمرار للأمر الأولي الذي تضمن مستوطنة حومش”.
وبين غالانت أنه أصدر التعليمات بعد مناقشة مطولة مع رئيس مجلس “السامرة الإقليمي” ومسؤولين في جيش الاحتلال بالضفة، واصفاً الخطوة بالتاريخية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، قرر الانسحاب من قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك باسم “فك الارتباط” جراء عمليات المقاومة في القطاع، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمال الضفة الغربية المحتلة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة.
وفك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
ولا يعني فك الارتباط أن غزة والضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، لكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على “نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها شرقي القدس”، حسب رؤية الاحتلال.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في مارس، على تعديل قانون “فك الارتباط”، مما يسمح بعودة المستوطنين ألى مناطق في الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005.





