إسرائيل توقف تصاريح عشرات العمال من غزة بزعم المشاركة في أنشطة مقاومة

رفض اتحاد العمال في غزة مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عمال من قطاع غزة ممن يعملون في إسرائيل ومناطق الـ 48، بالمشاركة في أنشطة مقاومة.

وقال رئيس النقابة سامي العمصي إن سحب الاحتلال 230 تصريحاً من عمال غزة، تحت تلك الذرائع يمثل “عقاباً جماعياً لهم ولأسرهم”، لافتاً إلى أن هدفه تضييق الخناق على القطاع المحاصر.

وأكد العمصي، في بيان صحفي، أن مزاعم الاحتلال بمشاركة العمال بأنشطة مقاومة ضده “كاذبة وغير صحيحة”.

وأشار إلى أن العمال يخضعون لفحص أمني من الاحتلال قبل منحهم الموافقة بالعمل بالداخل المحتل، ثم يتعرضون لرقابة صارمة على هواتفهم وأماكن تنقلهم.

ومؤخراً شرعت سلطات الاحتلال بسحب تصاريح عشرات العمال من غزة، في خطوة يخشى أن يجري توسيعها لاحقاً لتطال آخرين.

وقد وافقت سلطات الاحتلال بعد منع دام لأكثر من 15 سنة، على إعطاء تصاريح لعمال من غزة للعمل في مناطق إسرائيل وداخل مناطق الـ 48.

وحالياً يصل عدد من حصلوا على هذه التصاريح نحو17 ألف مواطن من غزة، وكان من المفترض أن يصل العدد إلى 30 ألف عامل، غير أن سلطات الاحتلال تؤخر صدور باقي التصاريح.

وقال نقيب العمال إن عمال غزة يعملون بالداخل المحتل بهدف البحث عن لقمة العيش، لافتاً إلى أنهم يتحملون مصاعب كبيرة لأجل ذلك، بدءًا بصعوبة الأعمال وعدم توفير الحد الأدنى من مقومات وإجراءات السلامة المهنية، ودفعهم للعمل بأعمال شاقة وخطرة.

وأوضح أن روتين ومسير عمال غزة بالداخل معروف ومكشوف للاحتلال وأجهزة مخابراته، مبيناً أنهم يتحركون بشكل جماعي من شققهم السكنية التي يبيتون فيها عن طريق الاستئجار إلى أعمالهم، ثم يعودون يومي الجمعة والسبت لغزة.

ولفت العمصي إلى أن استمرار تحريض جهاز “الشاباك” الإسرائيلي على عمال غزة واتهامهم بالمساعدة بأعمال مقاومة أو في نقل أموال، “يمهد لإجراءات ممنهجة قادمة تجاه ملف تصاريح عمال غزة”.

وأشار إلى أن الاحتلال ألغى 200 تصريح عمل لعمال من غزة في نوفمبر الماضي، دون إشعار مسبق للعمال، رغم أن عائلاتهم في حاجة ماسة إلى العمل، ورفض ملفات كاملة بدون أي تبرير، رغم تعلق آلاف العمال عليها.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ماطل بملف تصاريح العمال منذ بداية العام الجاري، واستغل الملف لتحقيق أهداف سياسية، معربًا عن تخوفه لمستقبل الملف، في ظل توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة الجديدة تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

ولفت إلى أن التفاهمات التي تمت برعاية وسطاء منذ بداية عام 2022 نصت على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف، موضحا أن أكثر من 100 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، حيث قامت وزارة العمل بفلترتها بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقاً، لكن الاحتلال لم يلتزم بها.

وأكد العمصي أن التصاريح السارية المفعول بلغت 15 ألفًا و900 تصريح تحت مسمى احتياجات اقتصادية.

وبحسب العمصي، استخدم الاحتلال ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 15 ألف عامل، لأن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ أربعة ملايين شيكل يوميًا (ما يعادل مليون دولار أمريكي)

والجدير ذكره أن سكان غزة الخاضعين لحصار إسرائيلي محكم منذ أكثر من 15 عاما، يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بعد أن منعت سلطات الاحتلال وصول الكثير من المواد الخام التي تشغل المصانع، علاوة على فرضها قيود مشددة على عملية التصدير.