صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الليلة الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية بصدد زيادة فورية لتصاريح عمل الفلسطينيين من قطاع غزة داخل إسرائيل، بشكل فوري.
وكان ذلك، خلال تفقده “فرقة غزة” العسكرية، التابعة للقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي وتعمل في نطاق قطاع غزة ومحيطه، وفق قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.
وذكر غانتس: “نحن عازمون على توسيع السياسة الإنسانية المدنية بقطاع غزة، بما في ذلك زيادة فورية في عدد العمال الذين يخرجون لإسرائيل”، دون مزيد من التفاصيل.
وقال: “حال تقدمنا- إلى جانب الحفاظ على الهدوء (الأمني)، على طريق عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، فسنكون قادرين على توسيع هذه السياسة وتطوير قطاع غزة”.
كما تحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما) وآخران دخلا القطاع في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.
حيث تقود مصر وساطة بين “حماس” وإسرائيل لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكنها لم تُحقق حتى الآن أي تقدم ملموس بعد.
وكانت إسرائيل قد منحت لنحو 12 ألف فلسطيني من غزة، تصاريح عمل، عقب تفاهمات تمت مع حركة “حماس”، بوساطة مصرية، في أعقاب جولة القتال الأخيرة في مايو/أيار الماضي.
وسبق وأن قال عصام الدعليس، رئيس اللجنة الحكومية التي تُدير قطاع غزة، إن الاتفاق مع إسرائيل كان على توفير نحو 30 ألف تصريح عمل داخل إسرائيل، معربا عن أمله في الوصول إلى هذا الرقم خلال الفترة القادمة.
كما تدير حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قطاع غزة منذ عام 2007.
ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عاما، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في أغسطس/ آب الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في غزة وصل 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 بالمئة.
