غزة- قدس اليومية
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اليوم الاثنين إن الاحتلال الاسرائيلي ما يزال يمنع دخول ١٠٠٪ من المواد الخام اللازمة لتشغيل مصانع قطاع غزة، وذلك ضمن سياسة الخنق الاقتصادي.
وذكر الخضري في تصريح صحفي صدر عنه تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، أن ” انهيار المرافق الحياتية والاقتصادية في غزة وصل للمرحلة الأخيرة، نتيجة استمرار الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، وإغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ27 على التوالي، واحتجاز آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع ما يعني تلفها وخسارة أصحابها.
وشدد الخضري على أن ٨٠٪ من مصانع غزة في حُكم المغلق، وما تبقى من بعض المصانع مهددة بالإغلاق في المرحلة المقبلة لتنضم لمئات المصانع والورش التي أغلقت أبوابها منذ فرض الحصار.
وجدد الخضري التأكيد أن الاحتلال يحظر دخول قرابة 1000 سلعة أساسية وإنسانية إلى غزة تشمل القطاعين الصناعي والتجاري، إلى جانب المواد الخام ومواد البناء والمحروقات وغاز الطهي.
وأكد خطورة وعدم قانونية الإجراءات الإسرائيلية وأنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وترتقي للعقوبة الجماعية، ومخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، خاصة اتفاق تشغيل المعابر.
ودعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن إجراءاته وخطواته ضد غزة، وصولاً إلى رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.
وشدد الخضري على أن الوضع في غزة يتطلب قرارًا دوليًا سريعاً وحاسماً يُلزم الاحتلال برفع الحصار عن غزة، وفتح جميع المعابر المغلقة منذ عام 2006، إلى جانب فتح ممر آمن يربط غزة بالضفة الغربية، وتشغيل الممر البحري كخطوة عملية أولى نحو بناء ميناء غزة البحري، والشروع في إعادة إعمار مطار غزة الدولي تمهيدا لتشغيله.
يأتي ذلك فيما تشير تسريبات إعلامية غير رسمية إلى مباحثات غير معلنة بين حركة حماس وإسرائيل بشكل غير مباشر للتوصل إلى اتفاق هدنة لخمس سنوات، مقابل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 والسماح بإقامة مشاريع إنسانية واقتصادية لصالح سكانه المنهكين بمعدلات قياسية من الفقر والبطالة.
