قررت بلدية مدينة لياج البلجيكية، قطع علاقاتها مع إسرائيل وجميع مؤسساتها العامة والخاصة، بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي اتفقت فيه دولتا فلسطين وإيرلندا على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة الأطر والمجالات.
وجاءت خطوة المدينة البلجيكية، عقب تصويت حصل يوم الثلاثاء في مجلس المدينة على قرار وقف التعامل مع إسرائيل وكافة مؤسساتها، ورفض التعامل مع أي مؤسسة تتعامل مع المستوطنات، أو تلعب أي دور في استدامة الاحتلال.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن القرار حصل على أغلبية أعضاء المجلس البلدي، بعدما قدم من مجموعة حزب العمل البلجيكي، وأيده كل من مجموعة الحزب الاشتراكي البلجيكي، وحزب الخضر، وممثل حركة “فيغا”، بموجب القوانين البلجيكية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وجاء التصويت على مقاطعة دولة الاحتلال، لمخالفتها كل الالتزامات تجاه منظومة حقوق الانسان الأوروبية، ومخالفتها قواعد القانون الدولي والقرارات المتخذة، وخاصة قرار (242)، والصادر في عام 1967، والذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما جاء القرار بناء على قرار مجلس الأمن رقم (2334)، والذي يعتبر إنشاء المستوطنات الاسرائيلية منافيا لقواعد القانون الدولي، ويهدد مبدأ إقامة دولة فلسطينية، في إطار سلام دائم وعادل .
وقد أكد قرار البلدية البلجيكية على دعم الشعب الفلسطيني الذي “يعاني من الاحتلال الاسرائيلي العسكري، ومن نظام الفصل العنصري ويعاني من الاستيطان”.
وفي الوقت الذي تواجه فيه حركة مقاطعة إسرائيل BDS، هجوما من دولة الاحتلال والدول التي تؤيد سياساتها العنصرية، أعلنت بلدية لياج تأييدها لهذه الحركة، التي نجحت مؤخرا في فرض الكثير من المقاطعات على دولة الاحتلال.
كما يطالب القرار إسرائيل بالتوقف عن كل نشاطاتها الاستيطانية بما في ذلك بمدينة القدس الشرقية، ورفضه لكل محاولات تغيير في واقع ما قبل الاحتلال الذي بدأ في 4 حزيران من عام 1967.
يشار أيضا إلى أن قرار هذه المدينة البلجيكية جاء متزامنا مع قرار العاصمة النرويجية أوسلو، بحظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر، أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
جدير ذكره أن الحكومة النرويجية، أعلنت أن علامة المنشأ “إسرائيل”، مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو 1967، وذلك لمنع استخدام هذه العلامة على منتجات المستوطنات، المقاومة على أراضي الضفة الغربية.
وأكدت حكومة النرويج على وجوب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج، والإشارة إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية، إذا كان ذلك مصدرها.
وكانت بلدية برشلونة الإسبانية، قررت تجميد العلاقات مع نظام الاستعمار و”الأبارتهايد” الإسرائيلي.




