القدس المحتلة- قدس اليومية
ورغم الحديث عن ملفات الفساد الشبه يومية التي تطال خضع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة العاشرة، لاستجواب من قبل الشرطة حول قضية صفقة الغواصات الالمانية التي تحوم حولها شبهات فساد.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتانياهو ان “رئيس الوزراء أدلى بشهادته حول قضية الغواصات المعروف بملف “3000” واوضح بالتفصيل مجموعة من الاعتبارات المهنية التي أرشدته في صنع القرار فيما يتعلق بالغواصات والسفن واهميتها للأمن القومي”.
واضاف “يرحب رئيس الوزراء بالفرصة التي اتيحت له لتوضيح الصورة برمتها ووضع حد نهائي للادعاءات الكاذبة التي وجهها ضده السياسيون وغيرهم”.
ذكرت وسائل الاعلام انها المرة الاولى التي يتم فيها استجواب نتانياهو حول قضية الغواصات لمدة ست ساعات.
وجرى التحقيق في مقرة الرسمي في القدس الغربية.
وأعلنت وزارة العدل الاسرائيلية في شباط /فبراير 2017 فتح تحقيق حول وقائع فساد مفترضة في عملية شراء غواصات المانية من طراز “دولفين” من مجموعة “تايسنكروب” الالمانية وبان بعض الاشخاص ارتكبوا “جنحا تشكل وقائع فساد”.
ويشتبه بضلوع مقربين من رئيس الوزراء فيها.
لكن الوزارة اوضحت ان نتانياهو لا يعتبر مشتبها به في هذه القضية.
وتحدثت تقارير عن تورط قريب نتانياهو ومحاميه الشخصي ديفيد شيمرون في صفقة الشراء.
وخضع مقربان من نتنياهو عدة مرات للاستجواب في الاشهر الاخيرة من قبل الشرطة الاسرائيلية، بسبب شبهات فساد فيما يتعلق بالغواصات.
وهي المرة العاشرة التي يخضع فيها نتانياهو للاستجواب في الملفات الستة على الاقل المفتوحة حاليا ضده. وقد اوصت الشرطة في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهمة اليه في ملفين من الملفات الستة.
ومن المحتمل ان توصي في قضية ثالثة تسمى “بيزيك”، تيمنا باسم مجموعة اتصالات اسرائيلية كبيرة، تبدو ايضا بالغة الخطورة لرئيس الوزراء الذي يحكم منذ حوالى 12 عاما.
وفي حال تأكيد صحة هذه المعلومات، فان هذا سيشكل اضافة الى المتاعب القانونية التي يواجهها نتانياهو.
ويجبر القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة فساد.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرتها صحيفة معاريف في 11 ايار/مايو الماضي ان حزب الليكود بزعامته سيحصل على 36 مقعدا من اصل 120، مقابل 30 مقعدا حاليا.
ويؤكد نتانياهو براءته معتبرا انه يتعرض لحملات عشوائية تستهدفه من قبل وسائل الاعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
