القاهرة- قدس اليومية|كشف طارق الملا، وزير البترول المصري عن عدم إن حاجة بلاده إلى استيراد الوقود السائل من الخارج وذلك بحلول عام 2023، مقائلاً بأن السنوات الماضية شهدت نجاحات حقيقية في قطاع النفط والغاز الطبيعي، عقب تقليص الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن جذب أنظار الشركات العالمية العملاقة في هذا المجال للاستثمار في القطاع داخل مصر.
وتحدث الملا، خلال اجتماع للجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب الأحد،قائلاً بأن “الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018، وتعمل حالياً على تطوير مشروعات المنطقة الإقليمية وشرق المتوسط، واستغلال البنية التحتية القوية ومحطات إسالة الغاز فيها، من أجل تصدير الفائض من الغاز بأسعار أعلى من السوق المحلية”.
وتابع الملا بأن “قانون تنظيم سوق الغاز أتاح للشركات العمل في سلسلة الغاز الطبيعي، من بحث واستخراج وشحن وتوزيع وقيمة مضافة”، مشيراً إلى أن “مصر تستهدف عقد المزيد من الاتفاقيات مع دول الجوار، استيراداً وتصديراً، حتى تكون بمثابة مركز إقليمي لتداول الغاز في المنطقة”، على حد تعبيره.
وأضاف وزير البترول المصري “نعمل في قطاع البحث والاستكشاف على تنمية الثروات الطبيعية، وتعظيم الاستفادة بها، بما يعود بالنفع على جميع المصريين”، لافتاً إلى انتهاء الوزارة من القيام بتوصيل الغاز لإجمالي 12.5 مليون وحدة سكنية، وإطلاقها مبادرة قريباً لتوصيل الغاز إلى المنازل بالتقسيط لمدة تصل إلى 6 سنوات دون اي فائدة، وبقيمة لا تتجاوز 30 جنيهاً شهرياً.
تجدر الإشارة إلى ان أن الحكومة المصرية كانت قد فرضت زيادة بنسب تصل لنحو 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، وذلك للمرة الخامسة منذ تولي السيسي امنصب الرئاسة في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والتي تصل قيمته لحوالي 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
وتصل الأسعار الحالية لبيع البنزين في مصر حوالي 6.25 جنيهات لليتر البنزين (80 أوكتان)، وسعر 7.50 جنيهات لليتر البنزين (92 أوكتان)، و8.50 جنيهات لليتر البنزين (95 أوكتان).
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدق في يونيو/ حزيران 2020، على تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي فرض رسوماً بقيمة 30 قرشاً على الليتر الواحد من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تقوم الدولة بفرضها على المنتجات البترولية المباعة محلياً.
