أفادت مصادر خاصة لقناة الأقصى بوصول وفد من حركة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة قبل يومين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحركة مع الوسطاء لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية، ودفع مسار التعافي العاجل في مختلف القطاعات الحيوية التي تضررت بفعل العدوان.
وبحسب المصادر، تأتي زيارة الوفد في توقيت حساس يشهد تعثرًا واضحًا في تنفيذ بنود الاتفاق، في ظل اتهامات فلسطينية متكررة للاحتلال الإسرائيلي بالتنصل من التزاماته، ومواصلة خروق ميدانية واسعة تهدد بانهيار التهدئة.
في السياق ذاته، أكد القيادي في حركة حماس محمود المرداوي أن الحركة والمقاومة الفلسطينية ملتزمتان بالكامل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن الطرف الإسرائيلي “يتصرف وكأنه غير ملزم بتنفيذ أي من بنود الاتفاق”.
وقال المرداوي، في تصريحات صحفية متلفزة، إن انسحاب الاحتلال من قطاع غزة والتزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق من شأنهما أن يفتحا الطريق أمام مسار سياسي جاد يعالج جذور الصراع، ويضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة.
وأضاف أن استمرار الاحتلال في خروقاته “يفرغ الاتفاق من مضمونه، ويقوض أي أفق سياسي حقيقي”.
وشدد القيادي في حماس على أن تفكيك مظاهر الاحتلال في قطاع غزة يمثل “المسار الأول الذي ينبغي البدء بتنفيذه”، معتبرًا أن إنهاء الوجود العسكري للاحتلال ووقف تدخلاته الميدانية هو المدخل الطبيعي لأي ترتيبات سياسية لاحقة، سواء على مستوى إعادة الإعمار أو إدارة الشأن العام في القطاع.
وفيما يتعلق بملف سلاح المقاومة، أوضح المرداوي أن هذا السلاح لا يمكن تسليمه أو مناقشة نزعه في ظل استمرار الاغتيالات الإسرائيلية، ودعم الاحتلال لما وصفها بـ“الميليشيات” داخل الساحة الفلسطينية.
وأكد أن بقاء سلاح المقاومة مرتبط بتحقيق الأهداف السياسية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف: “المقاومة لن تتخلى عن سلاحها ما لم يلتزم الاحتلال التزامًا كاملًا بالاتفاقات الموقعة”، مشيرًا إلى أن قضية السلاح ستُحسم في إطار وطني شامل عند قيام الدولة الفلسطينية، حيث يصبح السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وليس بيد فصائل مقاومة تعمل تحت الاحتلال.
وتأتي هذه التصريحات في وقت ترصد فيه الجهات الفلسطينية الرسمية ارتكاب الاحتلال 1,620 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 9 فبراير 2026، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وبحسب الإحصاءات، توزعت الخروقات على 560 جريمة إطلاق نار، و79 توغلًا للآليات العسكرية داخل الأحياء والمناطق السكنية، و749 جريمة قصف واستهداف، إضافة إلى 232 جريمة نسف منازل ومبانٍ.
ويرى مراقبون أن زيارة وفد حماس إلى القاهرة تهدف أيضًا إلى الضغط على الوسطاء الإقليميين والدوليين لضمان إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته، خصوصًا ما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقف الاستهدافات اليومية، والشروع في خطوات عملية لإعادة إعمار ما دمره العدوان.
