غزة – أطلقت وزراة الداخلية في قطاع غزة قبل ايام , حملة أمنية جديدة استهدفت شرائح المجتمع الفلسطيني , وحذرت من الأساليب والوسائل الجديدة التي تستخدمها أجهزة المخابرات الإسرائيلية، في جمع المعلومات الأمنية، خاصة بعد لجوئها إلى تقنيات جديدة.
ودعت الوزارة المواطنين الفلسطينيين بكل فئاتهم وشرائحهم إلى “اليقظة والانتباه” ، وعدم التعامل مع أي جهة كانت، إلا بعد التأكد من هوية أفرادها، والتثبت من أنها مؤسسات رسمية ومعروفة مُسبقاً ولها عناوين واضحة.
جاء ذلك في أعقاب تلقي العديد من سكان غزة اتصالات من أشخاص ادعوا أنهم يعملون في مؤسسات خيرية تعمل على جمع معلومات عن الأسر، بغية تقديم المساعدات لها.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ، إلى أن الأجهزةُ الأمنية في القطاع “تمكنت من شلّ قدرة عملاء الاحتلال وإضعافها بشكل غير مسبوق، ما جعل أجهزة مخابرات الاحتلال تعيش حالة من العجز، ومحدودية القدرة على التحرك داخل القطاع، أو جمع المعلومات الاستخبارية”.
وأشارت الوزارة الي ان نتائج ذلك بدأ الاحتلال باستخدام اساليب ووسائل جديدة خلال الفترة الاخيرة ، لتحقيق أهدافه الاستخبارية والأمنية في الوصول للمعلومات،وبطرق التحايل والخداع للنيل من الشعب الفلسطيني ومقاومته.
ودعت الوزارة الي رفع مستوى الحس الأمني لدي المواطنين وخاصة الشباب الفلسطيني , وحذرت من الاستهتار في تقديم المعلومات مهما يعتقد انها بسيطة وعامة , سواء في المعاملات اليومية، أو عبر الاتصالات، أو من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي. كما حذرت من تقديم معلومات عن أي مواطن آخر مهما كان.
واشارت في بيانها بعضا من الأساليب التي يستخدمها الاحتلال للحصول على المعلومات، ومنها “الاتصالات الوهمية” بالمواطنين، عبر انتحال صفة جمعيات وهيئات خيرية، للحصول على معلومات شخصية، وإنشاء عشرات الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين مخادعة”.
وذكرت كذلك إلى قيام المخابرات الإسرائيلية بإنشاء صفحات بـ “عناوين صريحة “على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء ضباط مخابرات، أو متحدثين باسم جيش الاحتلال يتم من خلالها التواصل المباشر مع بعض المواطنين، وإغرائهم بمبالغ مالية مقابل تقديم معلومات يعتبرها المواطن “بسيطة وعامة”.
وحذرت الوزارة من التعامل مع مكتب “المنسق” الإسرائيلي لحكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية ، وأكدت أن هذا المكتب يؤدي دوراً خطيراً عبر استغلاله كغطاء للحصول على المعلومات، واستخدامه في عمليات إسقاط وتجنيد العملاء، من خلال التواصل المباشر مع شرائح وفئات مختلفة من أبناء شعبنا، كالمرضى، والطلبة، والتجار، ورجال الأعمال، والصحافيين والمثقفين، عبر الاتصال الهاتفي او المقابلات الشخصية “.
كما حذرت من التعامل علي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة المنسق علي فيسبوك ، مبينة أنه يتم ابتزاز أصحاب الحاجات المُلحّة، ومقايضتهم بالحصول على المعلومات، مقابل منحهم تصاريح السفر والعمل والدراسة والعلاج، في مُقدمة لاستدراجهم نحو مستنقع العمالة.
وأكدت الداخلية أن التواصل مع “المنسق”، والإدلاء بأية معلومات، يعد خيانة يعاقب عليها القانون.
وحذرت الوزارة”إننا نحذر من التواصل معه، أو مع إحدى أدواته، أو شبكة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن من يُدير تلك الصفحات بشكل مباشر هم ضباط في جيش الاحتلال ومخابراته”.
وأستعرضت الوزارة ان اجهزة مخابرات الاحتلال تمارس حرب نفسية ضد الجبهة الداخلية الفلسطينة وخاصةً ضد كوادر وعناصر المقاومة الفلسطينية وعناصر الأجهزة الأمنية , ضمن محاولات الاحتلال لكسر ارادتهم وتحقيق الاغتيال المعنوي لهم.
وأكدت الوزارة ان الاجهزة الأمنية ستبقي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالعبث بالجبهة الداخلية أو الاضرار بالمقاومة الفلسطينية سوءا من الاحتلال او اعوانه,
أما علي صعيد الشارع الفلسطيني لاقت الحملة الامنية الامنية قبولا واسعا , خيث تفاعل نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة الامنية وساهموا بنشرها علي المستوي المحلي والدولي بارزين ما تقوم به مخابرات الاحتلال من جمع معلومات واستهداف الفلسطيني في كافة اماكن تواجده واستجلاب معلومات بطرق مختلفة مستغلة حاجة الناس.
كما اطلق بعض النشطاء هشتاق داعم للحملة الامنية التي اطلقتها الوزارة كان ابرزها هشتاق “صراع الأدمغة” كما تداول النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تحذر من حيل جديدة للمخابرات الإسرائيلية , دعت لعدم الإدلاء بأي معلومات لأي جهة دون التأكد منها وعدم التواصل مع حسابات الصهيونية مثل صفحة “المنسق”.
.
واعتمدت الوزارة علي وعي الأهالي وإدراكهم بأن الاحتلال يعمل جاهدًا على استهداف مجتمعنا ومحاولة اختراقه , ولوحظ ذلك من خلال تلك التغريدات وتصاعد التفاعل عليها.
