اتخذت الحكومة الفلسطينية جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء عن الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات.
جاء ذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لمناقشة الأوضاع المالية والسيناريوهات الممكنة للتخفيف من الأزمة، في ضوء محدودية الإيرادات الواردة إلى الخزينة.
وأعرب مجلس الوزراء عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء.
وأجرى نقاشا معمقا للتداعيات الناجمة عن عدم تلقي السلطة الوطنية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، وذلك قبيل مشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة في اجتماع الدول المانحة الأسبوع المقبل الذي سيعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.
وقدم بشارة عرضا مفصلا للواقع المالي والتحديات التي تواجه الخزينة في ظل انعدام المنح الخارجية، والخصومات الإسرائيلية المتواصلة.
وقال إنه رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة، إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة يفاقم من الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات.
وكان اشتية قال في مستهل الجلسة، إن الوضع المالي الذي تمر به السلطة هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة ومنظمة التحرير.
وتابع أنه رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي ما زالت تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.
وقال اشتية إنه سوف يتم الطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا.
وأضاف: لقد أنجزنا زيارة ناجحة إلى أوروبا، فتحت الآفاق لتحسن مرتقب في الوضع المالي مع بداية العام القادم، معربا عن أمله في أن تكون السلطة قد تمكنت من عبور هذه الأزمة في القريب العاجل.
