تبقى القدس المحتلة مدينة ومحافظة بؤرة تركيز المخططات الاستيطانية لدولة الاحتلال دون أن يعني ذلك تباطؤ نشاطاتها الاستيطانية في بقية المحافظات في الضفة الغربية.
فالاستيطان يمضي ويتواصل وفق سياسة مدروسة وظيفتها تدمير فرص التوصل الى تسوية سياسية للصراع في فلسطين.
ووفقا لذلك تعمل السلطات الإسرائيلية من خلال ما يسمى وحدة “حارس الأملاك ” في وزارة القضاء على دفع مخططات لبناء مستوطنات جديدة في المدينة المحتلة.
إذ يجري التخطيط لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين أخريين في بيت حنينا وصور باهر.
ويعتبر إقامة قسم من هذه المستوطنات مقرونا بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها “حارس الأملاك” منذ عشرات السنين.
ويستولي “حارس الأملاك”، بحسب القانون الإسرائيلي، على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين.
وكانت إسرائيل قد سنت قانونا في العام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود ، قبل العام 1948، إلى “حارس الأملاك “.
وفي العام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى “حارس الأملاك”، ويتبين من الوثائق أن “حارس الأملاك” هذا يدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة
ويتعلق المخطط الأول ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح، المعروف بمنطقة أم هارون، التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، ويدير “حارس الأملاك” معظم العقارات فيها.
وتعمل منظمات استيطانية بواسطة المحاكم، وبمساعدة “حارس الأملاك”، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية من بيوتها. وتم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين.
وتظهر وثيقة لـحارس الأملاك أنه يدير 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، وأن خمس قسائم صادرتها “سلطة أراضي إسرائيل”.
وتسمح الخارطة الهيكلية للبلدية بهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق.
ويعني هذا المخطط إقامة مستوطنة في قلب الشيخ جراح. وفي الفترة الأخيرة، أنهت دائرة مسجل الأراضي في وزارة القضاء تسجيل حي أم هارون باسم المستوطنين.
وتندمج هذه المستوطنة مع مخططات أخرى تدفعها منظمات المستوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه 13 عائلة فلسطينية دعاوى في المحاكم تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية.
وفي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، يدرس “حارس الأملاك” إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي.
وتوجه “حارس الأملاك” إلى وزارة الأمن من أجل دفع هذا المخطط. وفي بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، يخطط “حارس الأملاك” إقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة صور باهر.
ويدير “حارس الأملاك” 3.3 دونم في هذه المنطقة، ويبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة. وهناك مخطط آخر وينطوي على حساسية بالغة هو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة.
وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلّم “حارس الأملاك” العقار إلى المستوطنين بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل العام 1948، وهؤلاء “الورثة” باعوا العقار لجمعية استيطانية.
