تونس تبدأ التصويت على الدستور لتوسيع سلطة الرئيس

دخلت تونس صناديق الاقتراع اليوم الاثنين للتصويت على الدستور الجديد يمكن أن يمنح الرئيس التونسي قيس سعيد سلطة كاملة على البلاد.

افتتحت صناديق الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي في 11000 مركز اقتراع، مع توقع انخفاض الإقبال في جميع أنحاء البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال المقترعين الذين يبلغ عددهم 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا ممن يحق لهم المشاركة في الاستفتاء.

بينما فتحت لـ348 ألفا و876 ناخبا من خارج تونس للمشاركة بالاستفتاء يوم الجمعة الماضي.

يجرى التصويت على الدستور بعد عام بالضبط من سيطرة سعيد على البلاد بإقالة الحكومة التونسية وحل البرلمان.

منذ استيلائه على السلطة، حكم سعيد بمرسوم، ووصف منتقدوه تحركه بأنه انقلاب على المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بعد 2011.

ونفى سعيد مزاعم حدوث انقلاب وقال إن انتزاع السلطة منه ضروري للقضاء على الفساد وإنهاء المأزق السياسي في تونس.

ستحدد نتيجة الاستفتاء ما إذا كانت تونس ستتغير من نظام برلماني مختلط إلى نظام رئاسي.

كما سيسمح دستور تونس الجديد لسعيد بمواصلة الحكم بمرسوم حتى إجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر.

كما فصل الدستور السابق، الذي تم تبنيه في 2014، بين سلطات الرئيس والحكومة والبرلمان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر في أيار/ مايو الماضي مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/ يوليو الجاري.