ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر ثلاثة أيام، واسفر عن استشهاد 44 مواطنا، واحتياجات القطاع الصحية والخدماتية.
وتقدم اشتية في كلمته في مستهل جلسة الحكومة، بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسـطيني في غزة ووقف العدوان على أهلنا هناك، وحيا صمود أهلنا الصابرين في قطاع غزة.
وقال: إن هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة والمترافق مع اقتحامات للمسجد الأقصى والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية، ليس فقط دعاية انتخابية في إسرائيل، ولكنه عمل عدواني ممنهج تنفذه ماكينة حاقدة هدفها ضرب تماسكنا وبث اليأس في نفوس شعبنا، وضرب مشروعنا الوطني في التحرر وإنهاء الاحتلال، ولكن سنبقى أوفياء لفلسطين ولمشروعنا التحرري على أرضنا ومقدساتنا وتجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض.
وأضاف: يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة خاصة عن فلسطين، نأمل أن يرتقي الى مستوى عذابات الشعب الفلسطيني وأن يصل الى قرار قابل للتنفيذ يرتكز الى توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وتابع: من يدافع عن عدوان إسرائيل على أهلنا هو شريك في هذا العدوان.
والأمس ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن “الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان إسرائيلي شامل”، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف “ازدواجية المعايير”.
حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمكتبه بمدينة رام الله، خصصه لتداعيات الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي.
وأفاد اشتية، بأن “العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة. ذهب ضحيته 31 شهيدا ومئات الجرحى وخلف الكثير من الدمار”.
وأشار إلى اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى وحملات الاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبراً أن “الأمر ليس فقط دعاية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، بل عدوان مستمر وشامل يتعرض له شعبنا الفلسطيني”.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “هذا العدوان المتجدد سنويا على غزة يجب أن يتوقف فورا”.
وتابع اشتية: “هذه الجرائم الإسرائيلية ستضاف للملفات المقدمة لمحكمة الجنائية الدولية”.
وطالب اشتية، مجلس الأمن الدولي بـ “أخذ قرار جدي وقابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”، قائلا: “نريد من هذه المؤسسة أكثر من استنكار”.
وأضاف: “كفى لازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والأزمات والصراعات الدولية”.
وتطرق إلى أن حكومته شرعت “بحراك دبلوماسي وقانوني لشرح أبعاد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
