أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، مساء الأمس الإثنين، أن لجنة تابعة لوزارتها صادقت على إقامة حي استيطاني جديد جنوبي مدينة القدس المحتلة، وهو قرار سبق تأجيله على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في يوليو/تموز الماضي.
حيث جاء ذلك في تصريحات لشاكيد، رئيسة حزب “يمينا” (يمين)، للقناة السابعة الإسرائيلية (عاروتس شيفع) الموجهة إلى الجمهور الديني- القومي في إسرائيل.
وصرحت شاكيد: “كما وعدت، ورغم كل الضغوط من الداخل والخارج، تمت الموافقة اليوم على مخطط جفعات هشاكيد من قبل اللجنة اللوائية” (مخولة بإصدار رخص البناء).
وأضافت أن “هذه الخطة تقع في قلب القدس ولا يمكن التفكير في منع التطوير والبناء في هذه المنطقة وكذلك في جميع أنحاء المدينة”.
وبذلك ستكون هناك مهلة 60 يوما لتقديم اعتراضات على إقامة الحي الاستيطاني قبل الشروع في تنفيذه على الأرض.
ووفق القناة، ستتم إقامة “جفعات هشاكيد” على مساحة 38 دونم، وسيضم 700 وحدة سكنية إضافة إلى مدرسة ومنطقة تجارية.
فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن المخطط جرى تجميده مع مخططات أخرى للبناء الاستيطاني في القدس لما بعد زيارة بايدن لإسرائيل في 13 يوليو الماضي، لتجنب حدوث توترات مع الإدارة الأمريكية.
وأوضحت أن حي “جفعات هشاكيد” سيتم بناؤه جنوب القدس ويقع معظمه في مناطق الخط الأخضر وبعضه خارجه.
ويقول سكان حي بيت صفافا الفلسطيني المجاور للخط الأخضر إن الأرض التي سيقام عليها الحي الاستيطاني هي امتداد طبيعي لحيهم، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس إدارة حي بيت صفافا علي أيوب، أن “الشيء الأكثر عدلا الذي يجب القيام به هو توسيع الحي وإعطاء السكان مساحة أكبر”.
واستدرك: “للأسف الشديد، تقوم الدولة بالعكس تماما.. تقوم بإنشاء حي داخل الحي، هذا غير منصف”.
كما واجه مخطط الحي الاستيطاني الجديد انتقادا من جمعية “عير عميم” الإسرائيلية (غير حكومية) الداعية إلى المساواة بين الفلسطينيين واليهود في القدس.
وقال الباحث الإسرائيلي في الجمعية أفيف تتارسكي للصحيفة إن “الحديث يدور عن منطقة تابعة لبيت صفافا تقع بين طريق مزدحم وأطراف المنطقة العمرانية في الحي”.
وأضاف أنه “كان الشيء الطبيعي والضروري هو تخطيط المنطقة لتطوير بيت صفافا، الذي تم بالفعل مصادرة مساحات كبيرة منه لصالح (مستوطنات) جيلو وجفعات همتوس والطرق السريعة”.
واستنكر أن الحكومة الإسرائيلية “ترفض الموافقة على خطط البناء للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه تدمر المزيد من المنازل في شرق المدينة”.
واعتبر أن “الكلمات الفارغة حول استثمار في شرق المدينة لن تنجح في التعتيم على هذا الانتهاك الخطير لحقوق الفلسطينيين في القدس”.
وبحسب بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية يوجد نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
وتحذر السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من أن الاستيطان يهدد بتدمير احتمال حل الصراع وفقا لمبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
