تعتزم عدة مجموعات مهنية في إسرائيل الدخول في إضراب اليوم الاثنين احتجاجا على إصلاحات قضائية مخطط لها.
ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة أمام الكنيست أو البرلمان، بالقدس في الظهيرة، وهو الوقت الذي من المتوقع أن يقر فيه الكنيست جزءا من الإصلاحات المثيرة للجدل في القراءة الأولى لها.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، منذ أسابيع، ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا عمدا.
كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح بإفلات نتنياهو من إدانته في محاكمته بالفساد.
وتهدف الإصلاحات إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. كما سيجري أيضا منح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في بداية الاجتماعات الأسبوعية للحكومة يوم الأحد، المتظاهرين من استخدام العنف.
وقال “أود أن أنتقد بشدة الدعوات لخرق القانون، والعصيان المدني، والإضرار بالاقتصاد عن عمد، وحتى استخدام الأسلحة، من قبل أولئك الذين يعارضون سياسة الحكومة”.
وأضاف أن الانتخابات الديمقراطية منحته السلطة ولديه “تفويض واضح من مواطني إسرائيل” لمتابعة سياساته.
وللأسبوع السادس على التوالي، يخرج آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو، وخاصة خطة “الإصلاح القضائي” التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها.
وتقول المعارضة في إسرائيل إنّ هذه الخطة تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
