عقب تصعيد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها الهجوم الإجرامي من قبل عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حوارة وسكانها وإشعال الحرائق فيها، ومع استمرار الاحتجاجات على ما يسمى “الانقلاب القضائي” داخل إسرائيل، دعت أكثر من 20 منظمة حقوقية إسرائيلية للمساواة الكاملة لكل من يعيش بين النهر والبحر، وأكدت اعتراضها على الديموقراطية “الزائفة” في إسرائيل.
وبخلاف التيار الإسرائيلي السائد الذي يغيّب القضية الفلسطينية عن أجندة الاحتجاجات المعارضة لخطة التشريعات الحكومية، جاء في بيان مشترك صادر عن الجمعيات الحقوقية الإسرئيلية: “نحن نرى في هذا الاحتجاج فرصة مهمة لإسماع الصّوت القائل بأنه فقط من خلال النّضال من أجل حقوق كل من يعيش بين النهر والبحر، يمكنه أن يضمن ديموقراطية.. وديموقراطية حقيقية معناها إنهاء التمييز، الاحتلال والفوقية اليهودية”.
وأوضحت المنظمات في ختام بيانها أن 15 مليون إنسان يعيشون بين النهر والبحر جميعهم يستحقون حقوقا متساوية، شخصية، سياسية، ووطنية، يستحقون حق تقرير المصير، وحق إدارة حياتهم بأمان، انتخابات، دون قمع وتمييز، يستحقون حقوقا اجتماعية، بالإسكان، الصحة، والمعيشة الكريمة مصلحة الجميع -يهودا ويهوديات، فلسطينيين وفلسطينيات- هو أن يتمتع كل من يعيش بين النهر والبحر بالديمقراطية، العدل والمساواة. المساواة فقط تعطي الأمن، والحرية فقط تمنع العنف”.
هذا واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان، الديموقراطية القائمة والاحتجاجات من أجل “حفظ الديموقراطية” بالقول: “نحن، المؤسسات الموقعة أدناه، شركاء في القلق من الخطوات الخطيرة التي تقدم عليها الحكومة ونحن شركاء في النضال من أجل الديموقراطية والمساواة. انضموا إلينا للاحتجاج ضد الحكومة في إطار التكتل ضد الاحتلال كي نقول بصوت واضح: النضال من أجل الدّيموقراطية يجب أن يكون قائم على النضال ضد الاحتلال”.
وشددت على أن الدولة التي تصادر حقوق ملايين البشر وتمارس التمييز الممنهج ضد خمس مواطنيها (المواطنون العرب) لا يمكن اعتبارها دولة ديموقراطية.
وأضافت: “نحن نرى علاقة مباشرة بين الخطوات المنافية للديموقراطية للحكومة الحالية وبين الخطوط الأساسية لها، التي تقول فيما تقول بأن “للشعب اليهودي الحق الحصري في أرض إسرائيل” وتعكس نظرة من الفوقية اليهودية.
وقالت إن دعم محو بلدة فلسطينية بأكملها الذي يبديه ذوو المناصب الكبيرة في حكومة الاحتلال يعكس هذا الموقف العنصري”.
وأكدت هذه المؤسسات أن كل ما يحصل اليوم من انقلاب قضائي هو نتاج عقود من الاحتلال للشعب الفلسطيني بكل مواقع تواجده في هذه البلاد.
وفي هذا المضمار تابعت بالتأكيد على أن محاولة تقليص حقوق المواطنين في إسرائيل تستند إلى عقود من مصادرة حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية والعنصرية والإقصاء الممنهج للفلسطينيين مواطني إسرائيل”.
أما المنظمات الموقعة على البيان فهي:
بلاد للجميع، نقف معا، أطباء من أجل حقوق الإنسان، ايتاخ معكِ، سيكوي-أفق، مبادرات ابراهيم، كاسرو الصمت، بمكوم، السلام الآن، عير عميم، زولات، عيمك شافي، ييش دين، حاخاميم لحقوق الإنسان، مقاتلون من اجل السلام، سايكو أكتف، اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ننظر للاحتلال بعينيه، أمهات ضد العنف، محسوم ووتش، منتدى العائلات الثكلى الفلسطيني-الإسرائيلي من أجل المصالحة والسلام، ززيم، أكاديميون من أجل المساواة، نشطاء غور الأردن، شبابيك.
