قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إن 1.1 مليون شخص يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات للقطاع.
وأضاف المكتب، في تغريدة، أنه “لا بديل عن توزيع المساعدات الغذائية عبر الطرق البرية لتكون كافية لإنقاذ الأرواح، خاصة في مناطق الشمال بالقطاع”، موضحاً “لكن الحواجز (التي تفرضها إسرائيل) لا تزال قائمة والوقت ينفد”.
وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، قالت إنها تلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكدت ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب على غزة، أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أنها ترتكب جريمة إبادة جماعية.
وأوضحت، أن إسرائيل تقوم بـ3 أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية، وهي قتل الفلسطينيين في غزة، وتهجيرهم، وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم.
وأكدت أن إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم، “وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبينت المقررة، أن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، وإن ما ترتكبه يعكس نيتها الرامية لتدمير كل شيء وهو ما يصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
وطالبت بمواجهة وحشية إسرائيل وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية.
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصريحات المقرّرة الأممية بشأن الإبادة الجماعية إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة، مطالبة محكمة الجنايات الدولية “بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم”.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
