قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 60 غارة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال 48 ساعة بعد قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة 24 مايو/أيار الجاري.
وأوضح المرصد، في بيان، أن الاحتلال شن الغارات إلى جانب إطلاق عشرات القذائف المدفعية وإطلاق النار الذي لا يتوقف في مناطق توغل الآليات التي طالت أجزاء واسعة في المدينة وتوسعت لتطال وسط وغرب المدينة خاصة على امتداد الشريط الحدودي، منذ بدء التوغل فجر 7 مايو/أيار الجاري.
وأكد أن الاحتلال يواصل انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية، خاصة القرار الجديد الذي يلزمه بوقف الهجوم العسكري على المدينة وفتح المعبر رفح الحدودي لضمان حركة الأفراد وإدخال الإمدادات الإنسانية.
وأضاف الأورمتوسطي، أن جيش الاحتلال كثف قصفه على وسط رفح بما في ذلك مخيم الشابورة بالتزامن مع جلسة انعقاد المحكمة للفصل في طلب جنوب أفريقيا، مشددا على أن مثل هذه الهجمات تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب نظام روما الأساسي.
وتابع “إسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار المحكمة، من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير فور انتهاء الجلسة وما بعدها، وهو الموقف الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته، الذين سارعوا لمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار، بل بما نفعله نحن اليهود”، مستحضرًا تعبيرات دينية تنظر لغير اليهود نظرة دونية”.
وبين الأورمتوسطي، أنه وثق وجود ضحايا لا يزالون في الشوارع وتحت أنقاض منازل في المدينة خاصة الجزء الشرقي والأوسط منها، مشيراً إلى أن الطواقم الطبي يتعذر عليها الوصول لهم بسبب قصف الاحتلال المتواصل.
وأشار إلى أنه نتيجة العملية العسكرية في رفح لا يزال يتعذر الوصول إلى مركز التوزيع التابع للأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي، في المدينة، مبيناً أن “الحديث عن اتفاق لإدخال شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقت إسرائيل من يوم 5 مايو/أيار الجاري، لا يحل المشكلة، ولا يلبي الاحتياجات المتزايدة والمتراكمة لـ 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون لإبادة جماعية ويواجهون مجددا شبح المجاعة، مع اقتراب إكمال ثمانية أشهر على العدوان الإسرائيلي”.
