رام الله- أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي رفيع الاثنين يعد الثاني من نوعه خلال خمسة أيام.
وذكر بيان صادر عن الحكومة أن الاجتماع ضم عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة.
وعن الجانب الإسرائيلي حضر الاجتماع وزير المالية موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يواف بولي موردخاي.
وحسب البيان تناول الاجتماع “مناقشة سلسلة من القضايا ذات الاهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء”.
وذكر البيان أن الجانب الفلسطيني أكد على رفضه القاطع لهذه القرارات الإسرائيلية، وطالب بضرورة وقفها فورا والتراجع عن إقرارها “لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين”.
كما طالب الجانب الفلسطيني ب”وقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، كونها تُخلْق اجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه”.
وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة ان تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الافراد والتجارة والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين غزة والعالم الخارجي “تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها سكان القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك”.
وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة لدى الجانب الاسرائيلي وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة الى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.
وأكد الجانب الفلسطيني ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق “ج” في الضفة الغربية وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية “ترقوميا”، التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين.
وفي ذات السياق بحث الاجتماع توسعه المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار”24″ ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرين وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن الفلسطينيين.
كما تم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الاسعار الجديدة لهذه الخدمات.
وكان اجتماع عقد الأربعاء الماضي بين الحمد الله وموردخاي بحضور مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في رام الله لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وسبق أن عقد مسئولون فلسطينيون واسرائيليون محادثات ثنائية في مدينة رام الله بالضفة الغربية في أكتوبر من العام الماضي ركزت على بحث القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة لدى إسرائيل وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة.
ويتواصل التنسيق الثنائي في عدة مجالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم توقف أخر مفاوضات للسلام بين الجانبين منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.





