أعرب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن بالغ قلقه إزاء استمرار تغييب مئات المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، في سجون ومراكز احتجاز الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف تُوصف بأنها غامضة وقاسية وتتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأبرز المركز في بيان صحافي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، إقرار السلطات الإسرائيلية، بحسب اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، باحتجاز 2,790 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، إلا أنها تضفي غموضًا متعمدًا حول مصير 144 معتقلًا.
ونبه المركز إلى أن ذلك يتم وسط انعدام الشفافية وغياب أية ضمانات قانونية أو رقابة دولية على ظروف احتجازهم، مما يثير مخاوف جدية من تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب.
وصرح محمد شعبان رئيس المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: “نتلقى بشكل متواصل شهادات وتقارير تفيد بتعرض الأسرى الفلسطينيين، لا سيما من غزة، لانتهاكات مروعة من تعذيب جسدي ونفسي، وانقطاع عن العالم الخارجي، وحرمان من الرعاية الطبية”.
وشدد شعبان على أن الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين تشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف ولقواعد القانون الدولي.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، محذرًا من استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب بالكشف الفوري عن مصير المختفين قسرًا، وتمكين المنظمات الحقوقية الدولية والمحامين من زيارتهم، والضغط من أجل وقف كافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة بحقهم.
وأكد شعبان أن المركز بدأ بالفعل تحركات قانونية وحقوقية بالتعاون مع منظمات دولية من أجل إثارة قضية أسرى غزة على الساحة الدولية، داعيًا الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة الجنايات الدولية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في هذه الانتهاكات المستمرة.
وختم رئيس المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قائلا “إن ما يحدث في السجون الإسرائيلية هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ولن نصمت أمام هذه الانتهاكات. آن الأوان لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة من ينتهكون حقوقهم.”
