كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين عن معاناة الأسرى من الطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنهم يعيشون ظروفًا مأساوية وصعبة تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وقالت الوزارة، إن الاعتقالات بحق الطواقم الطبية منذ بدء الحرب على غزة تصاعدت بشكل غير مسبوق، حيث تم اعتقال 360 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم أطباء وممرضون ومسعفون وعاملون في المستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ.
وأشارت الوزارة إلى أن الاعتقالات طالت كوادر طبية كانت تمارس عملها الإنساني لإنقاذ المصابين والجرحى في مناطق القصف والدمار، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الطواقم الطبية في أوقات النزاعات المسلحة.
ومن أبرز الحالات التي سلطت الوزارة الضوء عليها حالة الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل منذ 27 ديسمبر 2024، والذي أكدت الوزارة أنه فقد نحو 40 كيلوغرامًا من وزنه نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية وسوء المعاملة، ويعاني حاليًا من ارتفاع ضغط الدم وضعف في عضلة القلب.
ووصفت الوزارة وضع الدكتور أبو صفية الصحي بأنه “حرج للغاية”، محذرة من إمكانية تدهور حالته بشكل يهدد حياته، لا سيما في ظل ما وصفته بـ”الإهمال الطبي المتعمد” من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان الوزارة: “نطالب الجهات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لتجريم ممارسات الاحتلال بحق الأسرى من الطواقم الطبية، والضغط الجاد للإفراج الفوري عنهم، وضمان معاملتهم وفق القوانين والأعراف الدولية.”
وأوضحت الوزارة أن ممارسات الاحتلال بحق الطواقم الطبية لا تقتصر على الاعتقال فحسب، بل تشمل أيضًا التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي، والحرمان من التواصل مع المحامين أو ذويهم لفترات طويلة، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين يتم احتجازهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن استهداف الطواقم الطبية يندرج ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف النظام الصحي في غزة وإعاقة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل استمرار الحرب وما خلفته من أعداد هائلة من الجرحى والمرضى.
وأضافت الوزارة أن هذه الانتهاكات تأتي بينما يعيش القطاع الصحي في غزة أوضاعًا كارثية نتيجة الحصار المستمر ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تدمير واسع طال عشرات المرافق الصحية بسبب القصف الإسرائيلي.
من جانبه، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري لزيارة المعتقلين من الطواقم الطبية والاطلاع على أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم، والعمل على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وأكد المركز أن احتجاز العاملين في القطاع الصحي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.
