حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة الاعتداءات الإرهابية والمتصاعدة التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الهجمات، التي تشمل حرق المنازل والممتلكات، تجري تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، وتشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة وللجهود السياسية الجارية.
وقال أبو ردينة في تصريح صحفي إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الاعتداءات، مشدداً على أن تصاعد جرائم المستوطنين بات يشكل مشهداً يومياً من الإرهاب المنظم، في ظل غياب أي خطوات جدية من الجانب الإسرائيلي لردع المستوطنين ووضع حد لأعمال العنف الممنهجة التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية.
وأضاف أن استمرار الهجمات المتكررة ضد الفلسطينيين، إلى جانب مواصلة سلطات الاحتلال سياسة الاستيلاء على الأراضي، كان آخرها الاستيلاء على أراضي مدينة سبسطية التاريخية شمال الضفة، يمثل تحدياً صارخاً لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى التهدئة، ويمسّ بشكل مباشر بالمساعي الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح مسار سياسي جديد يعزز فرص الاستقرار في المنطقة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن الاعتداءات المستمرة على الأرض الفلسطينية، وما يرافقها من استباحة للقرى والبلدات وملاحقة المواطنين وتهديد حياتهم، تكشف عن نوايا إسرائيلية واضحة لتقويض أي فرصة لحل سياسي قائم على الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية، ما ينذر بانفجار الأوضاع وتصاعد التوتر في كامل الأراضي المحتلة.
ودعا أبو ردينة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري والحازم لوقف ما وصفه بـ”العبث والاستهتار الإسرائيلي” بحقوق الشعب الفلسطيني، مطالباً واشنطن بالتوقف عن توفير الدعم والحماية للمستوطنين، الذين يستغلون الغطاء السياسي والعسكري لشن هجمات إرهابية على الفلسطينيين، والاعتداء على أراضيهم ومقدساتهم.
وأكد أن حماية المستوطنين ومنحهم حصانة غير مسبوقة ينسف الجهود الأميركية والدولية الساعية إلى منع توسع دائرة العنف، ويعرقل أي تقدم سياسي يهدف إلى وضع حد للتوتر المستمر منذ سنوات، داعياً الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغط حقيقي يلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها ووقف سياسة الاستيلاء على الأراضي، باعتبار ذلك خطوة جوهرية لتهيئة المناخ السياسي المطلوب.
وفي ختام بيانه، شدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة على أن الوقت قد حان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية دون تأخير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وقال إن أي خطط أو مبادرات سياسية لا تستند إلى الحقوق الفلسطينية الثابتة، وإلى المرجعيات الدولية المعترف بها، لن يكون مقدّرًا لها النجاح.
وأضاف أن التزام المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يشكل ضمانة أساسية لوقف أعمال العنف، ولإنجاح الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
