رام الله- ندد مسئول فلسطيني بحكم محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء ضد القاصر الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما) بسجنها لسبعة أشهر ووصفه بالجائر.
وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير عيسى قراقع إن الحكم “إشارة إلى مدى التحريض الذي واكب اعتقال التميمي ووالدتها وهو يستند إلى تحريض سياسي وليس جانب قانوني أو إجراءات محاكمة عادلة”.
وأضاف قراقع “هذا حكم سياسي جائر وغير نزيه بامتياز تجاه فتاة قاصر ويستهدف قرية النبي صالح (في رام الله) التي تنحدر منها التميمي وجميع الناشطين والمقاومين سلميا للاحتلال “.
كما شدد قراقع على أن الحكم “مخالف لكافة اتفاقيات حقوق الطفل الدولية”.
وقضت محكمة “عوفر” العسكرية الاسرائيلية بسجن عهد ووالدتها ناريمان التميمي فعليا لثمانية شهور وغرامة مالية بلغت 5 آلاف شيقل، وغرامة على والدتها 6 آلاف شيقل.
وقضت ذات المحكمة، على الأسيرة نور التميمي، ابنة عم عهد، بالسجن الفعلي لمدة 16 يوما، وغرمتها 2000 شيقل قبل أن يتم الافراج عنها.
واعتقل الجيش الإسرائيلي عهد ووالدتها يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وفي اليوم التالي اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح غرب رام الله.
وأول كانون ثاني/يناير وجهت المحكمة الإسرائيلية 12 تهمة لعهد التميمي ووالدتها أبرزها تهديد جندي إسرائيلي وإلقاء الحجارة والمشاركة في أعمال شغب والتحريض، وإعاقة عمل الجنود وشتمهم.
وقالت الأسيرة عهد في تصريحات أطلقتها داخل المحكمة: إنه “لا عدالة تحت الاحتلال، ونحن في محكمة غير شرعية”.
وأدعت سلطات الاحتلال أن عهد ونور قامتا بالاعتداء على جنود الاحتلال وطردهم من أمام منزل العائلة في بلدة النبي صالح، فيما تم اتهام الأم ناريمان بـ”لتحريض على هذا الاعتداء”.
وحظيت القاصر التميمي بتعاطف فلسطيني كبير وتم نشر صورها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها “بطلة”. كما طالبت منظمات دولية مرارا بالإفراج الفوري عنها.
