كشفت نتائج تحقيق قانوني حساس عن تبرئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من جميع مزاعم سوء السلوك الجنسي، في قرار يعيد ترتيب المشهد داخل المحكمة ويضع ضغوطًا على الجهات التي سعت لتقويض عملها خلال الفترة الماضية.
وأكدت لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة، تم تعيينها لمراجعة نتائج تحقيق الأمم المتحدة، أن الأدلة المتوفرة لا تثبت وقوع أي “سوء سلوك أو إخلال بالواجب”، في خلاصة جاءت بالإجماع بعد مراجعة آلاف الصفحات من الوثائق.
وتشير المعطيات إلى أن التقرير، الذي قُدم إلى الهيئة التنفيذية للمحكمة في 9 مارس، استند إلى تحقيق موسع أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، شمل نحو 150 صفحة من النتائج وأكثر من 5000 صفحة من الأدلة.
ويعكس اعتماد القضاة معيار “ما وراء الشك المعقول” في تقييم الوقائع مستوى التدقيق العالي في القضية، وهو أعلى معيار للإثبات في القانون الجنائي، ما يعزز قوة الاستنتاج النهائي بعدم ثبوت المخالفات.
ويضع هذا القرار حدًا لحالة عدم اليقين التي أحاطت بالمحكمة منذ أشهر، بعد أن أخذ خان إجازة طوعية العام الماضي على خلفية الاتهامات، وتولى نوابه إدارة مكتبه خلال تلك الفترة.
ويؤكد مسار التحقيق أن الادعاءات ظهرت في توقيت حساس، بالتزامن مع تحركات مكتب المدعي العام لملاحقة قضايا جرائم حرب مرتبطة بالحرب في غزة، وهو ما أثار تساؤلات حول خلفيات إثارة الملف.
ويكشف تزامن الأحداث عن سياق أوسع من الضغوط السياسية، حيث سعى خان إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من إسرائيل وحلفائها.
وقد واجهت المحكمة حملة ضغوط غير مسبوقة، شملت تهديدات وعقوبات من الولايات المتحدة، التي فرضت إجراءات مالية وقيود تأشيرات على مسؤولين في المحكمة، في محاولة لعرقلة التحقيقات.
ويمتد هذا الضغط إلى مستويات دبلوماسية، حيث كشفت تقارير عن تهديدات بريطانية سابقة بوقف تمويل المحكمة، في حال المضي قدمًا في مذكرات التوقيف، ما يعكس حجم التوتر المحيط بالقضية.
ويعيد قرار التبرئة الاعتبار لمكتب المدعي العام، ويضعف الروايات التي حاولت ربط التحقيقات القانونية بقضايا شخصية، في ظل تأكيد القضاة عدم وجود أي مخالفات تستدعي المساءلة.
ويفتح هذا التطور الباب أمام استئناف عمل المحكمة بكامل طاقتها، خصوصًا في الملفات الحساسة المتعلقة بالوضع في فلسطين، والتي ما زالت قيد النظر أمام دوائر المحكمة.
وتشير الإجراءات إلى أن الهيئة الإدارية للمحكمة أمامها مسار قانوني واضح، حيث يفترض إغلاق التحقيق رسميًا في حال اعتماد نتائج اللجنة، ما يمهد لعودة خان إلى مهامه بشكل كامل.
ويؤكد مراقبون أن إسقاط هذه الاتهامات في هذا التوقيت يسلط الضوء على محاولات تسييس عمل القضاء الدولي، واستخدام ملفات شخصية للتأثير على مسار التحقيقات.
ويعكس هذا المشهد صراعًا أوسع بين مسار العدالة الدولية والضغوط السياسية، في ظل محاولات مستمرة لتقييد صلاحيات المحكمة ومنعها من ملاحقة قضايا حساسة.
ويضع القرار خصوم المحكمة في موقف دفاعي، بعد فشل أحد أبرز الملفات التي تم استخدامها للتشكيك في نزاهة المدعي العام، ما يعزز موقعه في مواجهة الضغوط.
ويؤكد هذا التطور أن مسار التحقيقات في جرائم الحرب لا يزال قائمًا، رغم التحديات، وأن تبرئة خان قد تمنحه دفعة إضافية لمواصلة عمله دون القيود التي فرضتها الأزمة السابقة.





