أفرجت السلطات المصرية مساء الأمس الأحد، عن 41 سجينًا سياسيًا من الحبس الاحتياطي، بحسب سياسي مصري.
وقال محمد السادات إنه تم الإفراج عن 41 من المحتجزين احتياطيا بتهم سياسية وتهم تتعلق بحرية الفكر والتعبير.
السادات، الذي يعد لفترة طويلة جزءًا من المشهد السياسي في مصر، هو ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، وقد ظهر مؤخرًا كمفاوض غير رسمي للسجناء السياسيين.
وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف من هؤلاء السجناء محتجزون في مصر.
وقال المحامي البارز خالد علي لوكالة فرانس برس إن من بين المفرج عنهم الأحد الصحفي محمد صلاح والباحث عبده فايد والنشطاء وليد شوقي وهيثم البنا وحسن البربري.
الناشطة رضوى محمد، التي اعتقلت عام 2019 لانتقادها النظام وسط احتجاجات نادرة تطالب بإقالة السيسي من منصبه، كانت من بين المفرج عنهم، بحسب محاميها نبيه الجندي.
ووجهت للستة جميعاً تهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة” – وهو اتهام كثيراً ما وُجه ضد المعارضين في مصر.
كان شوقي قد بدأ إضرابا عن الطعام في فبراير. سبق أن صدرت أوامر بالإفراج عنه هو وصلاح قبل توجيه تهم جديدة ضدهما – وهو تكتيك شائع يستخدم للالتفاف على فترة الحبس الاحتياطي القصوى البالغة عامين في مصر، وفقًا لمنظمات حقوقية.
وألمح السادات إلى أن السلطات المصرية ستقوم بإطلاق سراح المزيد من المعتقلين السياسيين.
وحيث من المرجح أن تترك “المراجعات القانونية والإنسانية” البعض مؤهلين للحصول على “عفو رئاسي” يتم إصداره تقليديًا قرب العيد، والمقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر مايو.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، وصف الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، الذي أطلق سراحه في كانون الثاني (يناير) الماضي، الظروف القاسية والمعاملة في السجن، واصفا النزلاء بأنهم “متعفنون في الجحيم”.
هذا الأسبوع، قُبض على أربعة فنانين كوميديين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة لأغنية نُشرت على الإنترنت ساخرت من فشل السلطات في كبح جماح التضخم المتفشي.
في نوفمبر / تشرين الثاني، اتهمت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بـ “مكافأة الحكم القمعي” من خلال اختيار الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لاستضافة قمة المناخ المقبلة – COP27، المقرر عقدها في نوفمبر / تشرين الثاني.
