يواجه المواطنون في الضفة الغربية خطر شظايا الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية دون أي وسائل حماية، في ظل غياب صفارات الإنذار والملاجئ، بينما توفر منظومة القبة الحديدية الحماية للمستوطنات المجاورة.
وتعكس حالة الشابة هديل المسالمة، البالغة من العمر 23 عامًا، حجم المأساة، بعد أن تعرض صالون التجميل الذي كانت تملكه في بلدة بيت عوا قرب الخليل لقصف بشظايا صاروخية، ما أدى إلى مقتل أربع نساء، بينهن امرأتان حاملان، وإصابة عدد آخر.
وتُظهر إفادات العائلة أن هديل خرجت من المستشفى لكنها تحتاج إلى عمليات إضافية، بينما تعاني من صدمة نفسية حادة دفعتها إلى العزلة التامة.
وتشهد الضفة الغربية سقوطًا شبه يومي لشظايا الصواريخ، نتيجة اعتراض إسرائيل للصواريخ القادمة، غالبًا فوق التجمعات الفلسطينية، ما يؤدي إلى إصابات وأضرار مباشرة.
وتؤكد بيانات الشرطة الفلسطينية تسجيل 198 حادثة سقوط حطام صاروخي حتى 21 مارس، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، إضافة إلى أضرار مادية واسعة.
وتتركز الخسائر الأكبر في مدينة الخليل، حيث سُجلت أربع وفيات بسبب الشظايا، إلى جانب حادثة وفاة نتيجة سقوط شخص أثناء متابعة الصواريخ.
ويعكس الواقع الميداني حالة خوف واسعة بين السكان، حيث يؤكد مواطنون أنهم يعيشون “دون أي أمان”، في ظل غياب إجراءات السلامة الأساسية.
وتشير إفادات السكان إلى أن الانفجارات المتكررة باتت تثير الذعر، حتى أن الأصوات اليومية العادية أصبحت مصدر خوف نتيجة التوتر المستمر.
ودعت أجهزة الدفاع المدني الفلسطيني السكان إلى تقليل الحركة وتجنب التجمعات، والالتزام بإجراءات السلامة، مع التحذير من الاقتراب من الأجسام الغريبة أو الحطام.
في المقابل، يرى كثير من الفلسطينيين أن هذه الإجراءات غير كافية، ويتهمون الجهات الرسمية بالتقصير في توفير الحماية والدعم.
ويوضح أحد السكان في رام الله أن منزله تعرض لأضرار جسيمة بعد سقوط شظايا صاروخية، دون أن يتلقى أي دعم أو تعويض رسمي.
وتشير إفاداته إلى أن الحطام اخترق سقف المنزل وأدى إلى أضرار واسعة، مع إصابة أفراد من العائلة بحالات اختناق نتيجة الغازات المنبعثة.
ويؤكد السكان عدم وجود استجابة رسمية لفحص الحطام أو تقييم المخاطر الصحية، ما يزيد من حالة القلق.
في الوقت نفسه، يسمع الفلسطينيون صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة، ويشاهدون عمليات اعتراض الصواريخ، بينما تغيب هذه الإجراءات بالكامل عن مناطقهم.
ويعكس هذا التفاوت، بحسب خبراء، واقعًا أوسع من التمييز في توفير الحماية، حيث يتم تجاهل التجمعات الفلسطينية في خطط السلامة.
ويشير خبراء إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية المدنيين باعتبارها قوة احتلال، لكن الواقع يظهر غياب أي إجراءات وقائية للفلسطينيين.
وتزيد القيود على الحركة، بما في ذلك الحواجز العسكرية المنتشرة، من صعوبة وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، ما يفاقم آثار الحوادث.
وتعكس إفادات السكان حالة من العجز، حيث يواجهون المخاطر دون ملاجئ أو أنظمة إنذار أو خطط طوارئ واضحة فيما تؤكد عائلات أن الأطفال والطلاب يواجهون مخاطر يومية، خاصة مع اضطرار بعضهم لعبور الحواجز للوصول إلى المدارس.
