غزة- قدس يومية
أوقفت السلطة الفلسطينية صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف وذلك من دون إعلان رسمي.
وصرفت السلطة اليوم الاثنين رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية المحتلة دون قطاع غزة.
وتلقى الموظفون العموميون في الضفة الغربية رواتبهم عبر الصرافات الآلية، على أن تصرف يوم غد عبر البنوك.
في المقابل فإن رواتب موظفي غزة لم تصرف بعد دون إيضاحات. فيما لم يصدر أي تعقيب وزارة المالية في رام الله.
وتجمع العشرات من موظفي السلطة في غزة أمام البنوك في انتظار رواتبهم مع تضارب الأخبار والغموض الذي يلف مصيرها من قبل حكومة التوافق.
وعبر هؤلاء عن تخوفهم من تنقيذ الرئيس محمود عباس لتهديداته ضد قطاع غزة بفرض مزيد من الاجراءات العقابية التي تمس رواتبهم
وكان عباس توعد أمس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل “الوزارات والدوائر والأمن والسلاح”، مهددًا بأنه “لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك”.
وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.
ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.
وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس” على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر.
وكان عباس فرض في شهر أبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.
وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.
وعاد عباس وأعلن عن اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد القطاع، متهما حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتفجير موكبه قبل أيام في بيت حانون.
وحذر الخبير الاقتصادي معين رجب من مخاطر عدم صرف السلطة لرواتب موظفيها في غزة، وقال إن هذه الإجراءات “قد تقود للفوضى”.
وقال رجب إن “زيادة الإجراءات العقابية على غزة، خاصة فيما يتعلق بالموظفين فاقم الأوضاع ونقلها من سيء إلى أكثر سوءًا، في ظل حالة كساد كبيرة وبطالة مرتفعة، ويرافقها فقر شديد”.
وأضاف أن الواقع الاقتصادي في قطاع غزة “لا يزال صعبًا للغاية ويحتاج إلى إنعاش، جراء الحصار المطبق والانقسام الذي يراوح مكانه، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ستزيد الأمور تعقيدًا.
وأوضح أن “القطاع يعيش في حالة ضبابية يصعب فيها تحديد الأمور بدقة، فالبعض يستخدم مصطلح الحرب التجارية في العلاقة بين الدول عندما تسوء، ونحن في أوضاع لا تسعفنا فيها المصطلحات”.
وأضاف: ” نعيش أوضاع يصعب فيها حصر الجهود الممكن أن تسفر عن شيء إيجابي، ومآل الأمور مرهون بالتطورات خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.
ولفت رجب إلى أن “البنوك في قطاع غزة ستكون في مأزق كبير جراء عدم صرف الرواتب لأن لها مستحقات كبيرة لدى الموظفين وتقتطعها مع بداية كل شهر”.
وتابع “سيقود هذا إلى تأثر موارد البنوك، ولن تستطيع أن تقدم خدماتها المعتادة، وبالتالي القطاع المصرفي سيكون أحد الضحايا، وسينعكس على السوق العقارية وأسواق البيع والشراء عامة”.
