شهد مجلس النواب المصري، الأحد، جدلاً واسعاً وتحفظات من جانب عدد من أعضائه بشأن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا باتخاذ إجراءات عسكرية تشمل إرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية. وقد أدت هذه المطالبات إلى تمديد المناقشات داخل القاعة البرلمانية، مما دفع رئاسة المجلس إلى تأجيل حسم مسألة التفويض النهائي.
مطالب بتفاصيل دقيقة قبل الموافقة
نقلت صحيفة «المصري اليوم» أن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو حزب الوفد، أعلن رسمياً امتناعه عن التصويت على الطلب المقدم، رافضاً إعطاء الضوء الأخضر إلا بعد الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمهمة العسكرية المحتملة. وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية موثوقة تأكيد موقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي اتخذ موقفاً مشابهاً للأسباب ذاتها، المتمثلة في الحاجة إلى وضوح الرؤية حول طبيعة التدخل.
وأظهرت وقائع الجلسة حضور عدد كبير من النواب الذين طالبوا صراحة بالحصول على معلومات أكثر تفصيلاً ووضوحاً بشأن عملية إرسال القوات المصرية خارج الحدود، قبل الشروع في اتخاذ قرار بالموافقة على التفويض المطلوب. وفي ضوء هذه المتطلبات، أبلغ رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، الأعضاء بضرورة استمرار النقاش، مؤكداً عزمه عقد ثلاث جلسات أو أكثر لضمان إتاحة المجال الكامل للنواب لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم دون ضغط زمني.
إعادة الجدولة والتأكيد على الدفاع لا الهجوم
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين مطلعين أن المجلس قرر رفع جلسته الحالية لاستكمال المناقشات المتعلقة بسبل دعم السعودية، وإتاحة الفرصة أمام مزيد من النواب لإبداء آرائهم حيال الموقف المصري من التصعيد الإقليمي الحالي. وبناءً عليه، قرر المجلس عقد جلسة عامة جديدة يوم الاثنين عند الساعة الواحدة ظهراً لاستكمال بحث طلب التفويض، مع عدم الإعلان حتى الآن عن موعد نهائي للتصويت النهائي.
يذكر أن الرئيس السيسي دعا البرلمان السبت إلى عقد جلسة طارئة لمنحه هذا التفويض، مؤكداً أن الهدف الوحيد هو الدفاع عن المملكة العربية السعودية وليس شن هجوم أو الدخول في حرب. وشدد على استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن السعودية واستقرارها. وكان اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري قد سبق انعقاد البرلمان صباح الأحد، برئاسة السيسي، حيث أعلن خلاله التضامن الكامل مع الرياض والاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة، موازاة مع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد يتطلب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
