تحذيرات من تعطيل الإجلاء الطبي
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بياناً حذرت فيه من استمرار سياسة تقليص أعداد المرضى والجرحى الذين يُسمح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج. وأكدت الوزارة أن ربط عملية خروج الحالات الطبية بأعداد المرضى العائدين من جمهورية مصر العربية بعد استكمال علاجهم، يُعدّ انتهاكاً صريحاً للالتزامات الإنسانية، ويشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف الحالات التي تعاني من ظروف صحية حرجة.
فجوة بين المسموح والاحتياجات
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن العدد الذي سُمح له بالمغادرة بلغ 22 شخصاً فقط، شمل مرضى ومرافقين لهم. وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الاحتياجات الطبية الفعلية، خاصة في ظل وجود أكثر من 21 ألف مريض وجريح ينتظرون دورهم للإجلاء الطبي. وحمّلت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التلاعب بالأرقام المتفق عليها ضمن بنود وقف إطلاق النار.
انتهاك البروتوكول الإنساني
وذكرت الوزارة أن الاتفاقيات تنص على السماح بمغادرة 150 مريضاً وجريحاً خلال فترة خمسة أيام أسبوعياً. إلا أن تطبيق معادلة “المغادرة مقابل العودة” يفرغ البند الإنساني من مضمونه تماماً. ودعت الوزارة الوسطاء والمنظمات الصحية الدولية إلى التدخل الفوري لإلزام الاحتلال بتطبيق البروتوكول الإنساني كاملاً ودون أي قيود أو شروط تعجيزية، وتأمين ممر آمن ومستدام لحركة المرضى بعيداً عن أي ابتزاز أو تعطيل.
نداء عاجل للعائدين
وجّهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى المرضى والجرحى الموجودين حالياً في الخارج، ممن استكملوا رحلتهم العلاجية، بالإسراع في إجراءات عودتهم إلى قطاع غزة. ويأتي هذا النداء لتمكين دفعات جديدة من المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة وماسة. وأكدت الوزارة أن الوقت ينفد أمام مئات الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية خارج القطاع، مما يستدعي تحركاً مسؤولاً وسريعاً لإنقاذ أرواحهم قبل فوات الأوان.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.





