رام الله- قدس اليومية
أظهر استطلاع للرأي العام نشر اليوم الاثنين أن 11% من الفلسطينيين يثقون برئيسهم محمود عباس.
وذكر الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت أن غالبية فلسطينية من 60.6٪ تدعم موقف القيادة الفلسطينية بعدم قبول التعامل مع الولايات المتحدة كوسيط وحيد في عملية السلام مقابل معارضة 28.1٪، وذلك على خلفية قرار القيادة الفلسطينية رفض التعامل مع الولايات المتحدة بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتوقعت اكثرية من 80.3٪ ألا ينتج أي شيء مقبول فلسطينيا عن صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الامريكية، مقابل 6.8٪ قالوا العكس، ويأتي هذا كله بينما يظهر الاستطلاع وجود انقسام في المجتمع الفلسطيني حول فكرة العودة للمفاوضات السلمية، حيث يؤيد ذلك 49.1٪ مقابل معارضة 45.6٪.
وفي سؤال حول من تنتخب فيما لو جرت انتخابات ترشح فيها فقط الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، قالت النسبة الأكبر والبالغة 35.3٪ انها ستنتخب الرئيس محمود عباس، مقابل 19.3٪ قالوا إنهم سينتخبون اسماعيل هنية، لكن اللافت هنا ايضا أن 45.4٪ من المستطلعين لا يعرفون أو لا جواب لديهم حول من سينتخبون.
أما لو جرت انتخابات ولم يترشح الرئيس محمود عباس، فقد قالت النسبة الأكبر والبالغة 11.7٪ انها ستنتخب مروان البرغوثي، ويليه اسماعيل هنية 11.6٪ (8.1٪ في الضفة مقابل ٪16.7 من غزة) ثم محمد دحلان 8.3٪ (بواقع 0.4٪ من الضفة مقابل 20٪ في غزة)، واللافت أيضا أن 55.6٪ لا يعرفون أو لا جواب لديهم حول من سينتخبون.
وبالنسبة لتقييم أداء السلطة، فقد اعتبرت اكثرية من 57.5٪ انه جيد مقابل 42.5٪ قالوا ان ادائها سيئ، وتشكل هذه النسب تقريبا استمرارا لنفس التقييم في السنوات الاخيرة، أما حول مستقبل السلطة، فقد أيدت الاغلبية والبالغة 59.1٪ بقاء السلطة ورأت ضرورة المحافظة عليها، وذلك مقابل 29.6٪ قالو ان هناك ضرورة لحلها.
ولمناسبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاق أوسلو، قالت النسبة الأكبر(46.5٪) إن هذه الاتفاقية اضرت بالمصلحة الفلسطينية، فيما قال 11.9٪ انها خدمت المصلحة الفلسطينية، في حين قال 34.0٪ انها لم تقدم ولم تؤخر، وبذلك فإن هناك استمرارا في ارتفاع نسبة الذين يرون أن اتفاق أوسلو مضر بالمصلحة الوطنية، حيث كانت 33.6٪ في آذار 2013.
ومن حيث الموقف من اتفاقية أوسلو، عبرت أغلبية من 61.8٪ عن معارضتها لهذه الاتفاقية بينما أيدها 24.3٪، ويشكل ذلك ارتفاعا في معارضة الاتفاقية حيث كانت 48.3٪ في آذار 2013.
يبدو أن عقد المجلس الوطني في مطلع هذا العام لم يعني الكثير للرأي العام الفلسطيني، فقد عبرت النسبة الأكبر من المستطلعين (54٪)أن جلسة المجلس الوطني الأخيرة، لم تقدم ولم تؤخر على صعيد تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، في حين اعتبر 39.7٪ أن الجلسة قللت من فرص الوحدة مقابل فقط 6.3٪ قالوا العكس.
ومن حيث تأثير انعقاد هذا المؤتمر على المصلحة الوطنية عموما، قالت النسبة الأكبر البالغة 46.9٪ إنه لم يقدم ولم يؤخر بالنسبة للمصلحة الوطنية، بينما قال 28.6٪ إنه أضر بالمصلحة الوطنية، مقابل 7.9٪ فقط قالوا انه خدمها.
وفيما يتعلق بأزمة الرواتب في غزة، حملت النسبة الأكبر من المستطلعين والبالغة 37.8٪ المسؤولية عنها للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله (48٪ من هؤلاء من غزة و30.8٪ منهم من الضفة)، في حين حملت نسبة 29.3٪ المسؤولية لحكومة حماس في غزة، بينما حملت نسبة 11.3٪ المسؤولية للطرفين.
ويبدو أن الجمهور الفلسطيني ما زال متشائما من احتمالات المصالحة، فقد عبرت الاغلبية البالغة 56.9٪ عن تشاؤمها من احتمال تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة في تشرين 2017 مقابل 35.5٪ قالوا العكس.
وأظهر الاستطلاع أن أكثرية المستطلعين ” 39.3٪” يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، يليه 28٪ يعتمدون على التلفاز، ثم 17.3٪ على المواقع الإخبارية الالكترونية و7.4٪ على الإذاعات و1.4٪ على الصحف.
وأظهر الاستطلاع أن أغلبية من 81.7٪ يعارضون زواج الفتاة تحت سن 18 سنة، فيما قال 76.9٪ إنهم يعارضون تعدد الزوجات، بينما قال 76.8٪ إنهم لا يصافحون الجنس الآخر والاغلبية منهم أرجعت الأمر لأسباب دينية، هذا وقال 60.5٪ إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون مبنيا على الشريعة الاسلامية، حيث يرى 97.8٪ أن الدين جزء مهم في حياتهم.
وشمل الاستطلاع مقابلة عينة عشوائية بلغ عددها 1200 شخص تزيد أعمارهم عن 18 سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 26 حزيران و 7 تموز2018.
