القدس المحتلة- قدس اليومية
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي ستناقش غدًا الأحد، مشروع قانون تقدم به نواب من حزب “الليكود”، يهدف إلى فرض عقوبة تقضي بالسجن لمدة سبعة أعوام على الأقل، ضد كل من يشارك بحملة المقاطعة ضد “إسرائيل” ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم أن القانون ينص على أن “كل من يقوم بعمل بهدف المس والإضرار بمصالح إسرائيل، أو العلاقات بينها وبين دولة، منظمة أو مؤسسة أخرى، أو لشؤون تخصها، يحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام، وإذا كان قد ارتكب هذه المخالفة بهدف التسبب بضرر عن سبق الإصرار، يحكم عليه بالسجن لعشرة أعوام، وحتى بدون إثبات النية في ارتكاب المخالفة المذكورة”.
ومشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست عنات بيركو (الليكود)، يهدف إلى توسيع القوانين القائمة حاليا والتي تتعامل مع الأنشطة ضد الدولة لتشمل “كل من يمس بمصلحة دولة إسرائيل وعلاقاتها مع دولة أو منظمة أو مؤسسة أخرى أو أي مصلحة لديها في إسرائيل”.
وتوضح الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون إنه “يهدف إلى تطبيقه على أي شخص يشارك بدور فاعل في حركة مقاطعة إسرائيل أو منتجاتها”.
في الوقت الحالي، يمكّن القانون بفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات على كل من يرتكب جريمة في إطار محاولة “للمس” بإسرائيل، أو عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة لمخالفات أكثر خطورة. ومن شان التغيير المقترح في القانون تجريم المس بمصالح إسرائيل، حتى وإن لم يتم إرتكاب جريمة أخ
وتعمل حركة المقاطعة العالمية (BDS) على تشجيع مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية والسياسية والرياضية.
وأحرزت الحملة تقدمًا في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عمومًا، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على “دولة إسرائيل”.
ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 “قانون المقاطعة” ضد كل من يطالب بمقاطعة “إسرائيل” واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.
وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة “أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي”.
وأطلق أكثر من 700 فنان من عالم الأدب والسينما والمسرح والموسيقى في بريطانيا مؤخرًا، “حملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل طالما استمرت بإنكار الحقوق الفلسطينية”. وهذا العام، رحبّت حملة المقاطعة بقرار المغنية الأمريكية لانا دل راي بإلغاء عرضها المتوقع في إسرائيل.
