رام الله- قدس اليومية
صادق مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف الاستراتيجية إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيقات والادعاء والمقاضاة والإجراءات الاحترازية (الحجز والمصادرة) في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وجود فهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائج التقييم الوطني للمخاطر لدى السلطات المختصة والجهات المبلغة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتوجيه الموارد اللازمة نحو القطاعات وفئات الجرائم مرتفعة المخاطر، والتعرف على المستفيد الحقيقي، وتعزيز القدرة على تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المبلغة.
ما تهدف إلى الاحتفاظ بالإحصائيات اللازمة لعملية تحديث التقييم الوطني وعملية التقييم المتبادل، وتطوير قدرات وحدة المتابعة المالية على المستوى التشغيلي، وعلى مستوى نشر الوعي، وتحقيق الفاعلية في مكافحة الإرهاب وتمويله، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر انتشار التسلح “تحت الفصل السابع”.
وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تقريراً حول الوضع المائي وتأثيره على زراعة النخيل في محافظة أريحا والأغوار، وسبل زيادة كميات المياه لهذا القطاع الهام، وتحسين طرق الري، وإدخال طرق ري حديثة، وهو ما يستدعي تشغيل وحفر عدد من الآبار الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لها، وتأهيل سد العوجا، وإنشاء سدود جديدة وبرك زراعية، وزيادة كمية المياه المعالجة، وسبل التغلب على التحديات والمعيقات الإسرائيلية، وسيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه، بالإضافة إلى انخفاض منسوب مياه الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة، وتوسع زراعة أشجار النخيل دون تنظيم، وعدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التطويرية اللازمة.
وأعلن المجلس عن ارسال شحنة أدوية عبر وزارة الصحة إلى قطاع غزة تم التبرع بها من قبل الهلال الأحمر التركي، وروسيا، وجمعية الاغاثة الاسلامية، واليابان.
وأكد المجلس أن شحنة الأدوية ستكون في مستودعات الوزارة في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، مقدماً شكره العميق للدول والمؤسسات على تبرعها السخي.
وصادق على توفير تمويل إضافي لاستكمال العمل لمشروع لمحطة معالجة الصرف الصحي لمحافظة شمال غزة، وخاصة مشروع التحلية والخط الناقل، وإعادة استخدام المياه للري الزراعي.
كما صادق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وذلك بهدف تنظيم وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وصادق على مشروع قانون سلطة الأراضي، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية، وتسوية جميع الأراضي، وإدارة أملاك الدولة العقارية، وتنظيم المهن التي لها علاقة بعمل سلطة الأراضي، إضافة إلى تطوير التخطيط الطبيعي لإدارة الأراضي، وتنظيم القطاع العقاري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة إلكترونية. كما سيعمل القانون على تشكيل المجلس الوطني للأراضي والعقارات.
كما صادق على مشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء، الذي يهدف إلى تحديد مساهمات المشتركين وشركات توزيع الكهرباء، بخصوص توصيل خدمة كهرباء جديدة للمشترك أو تعديل خدمة قائمة، وذلك بهدف ضمان العدالة لجميع الجهات.
