حيفا المحتلةــ قدس اليومية
تبذل الأحزاب العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، جهوداً كبيرة في هذه الفترة، إذ يخوض الكثير من مرشحيها انتخابات السلطات المحلية في العديد من القرى والمدن العربية، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومن أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب أن الانتخابات البلدية في الكثير من بلدات الداخل الفلسطيني مبنية على العائلية، وعادة ما تسيطر عليها العائلات الكبيرة، إلا في ما ندر.
وفي مواجهة الاستقطاب العائلي، تسعى الأحزاب في الفروع المحلية لطرح مرشحيها للمنافسة على رئاسة وعضوية السلطات المحلية، إما كل حزب على حدة أو من خلال تحالفات، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من أهل المنطقة.
وفي حالات أخرى، تدعم الأحزاب هذا المرشح أو ذاك، في مسعى لتسجيل حضورها، وكمحاولة للتأثير المستقبلي على المرشح في حال نجاحه، والمساهمة في اتخاذ بعض القرارات.
ونجد أن الأحزاب والحركات الوطنية في الداخل الفلسطيني حاضرة، بطريقة أو بأخرى، في معظم البلدات، وتنظر إلى ذلك بعين الأهمية، لا سيما في ظل الهجمة الشرسة من قبل المؤسسة الإسرائيلية على فلسطينيي الداخل.
يقول المرشح لرئاسة المجلس المحلي في الانتخابات في حورة الشيخ حابس العطاونة، إنه “في قرية حورة (بالنقب)، هناك حضور جيد للحركة الإسلامية. في الدورات الثلاث الأخيرة (كل دورة 5 سنوات)، تمكنّا من الوصول إلى رئاسة المجلس، وهذا له دلالته على تخطّينا للعائلية إلى حد كبير”.
ويؤكد العطاونة أن “الطريق لم تكن سهلة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، في ظل النزعات العائلية، والأمر كان يتطلب الكثير من العمل والكثير من الحكمة. قرية حورة تشكّل نموذجاً جيداً للعمل الحزبي على المستوى المحلي. طبعاً لم نقض على العائلية تماماً، ولكن نقول بثقة إننا تمكنّا من تهذيبها إلى حد كبير، من خلال احتواء مختلف العائلات. جميع العائلات، الصغيرة أو الكبيرة، لها تمثيل في الحركة الإسلامية”.
ويضيف “أحدثنا نوعاً من التربية والتغيير عند المواطن والمنتخِب في حورة بأن هناك جسماً أو حزباً يمكن أن يقود البلد وخدمة أهلها جميعاً دون تفرقة، وهذا بالتأكيد أفضل من العائلية. وعليه من المهم أن يتعامل أي حزب في أي مكان بمجتمعنا العربي مع الأمور بحكمة على المستوى المحلي وإشراك الجميع، وبطبيعة الحال بنزاهة. العائلية مقيتة، والدين جاء ليهذبها. الأمر يحتاج إلى وقت وصبر. قبل نجاحنا في الوصول إلى السلطة المحلية، كانت لدينا نجاحات كبيرة في العمل الدعوي والعمل الاجتماعي في القرية، من خلال نشاطات متنوعة، عبر خدمة الأهل، والتطوع في البلدة، ومساعدة الناس، والوقوف مع الأهل في جميع المناسبات”.
ويرى العطاونة أن “شريحة كبيرة من الجمهور العربي باتت تشهد وعياً أكبر من ذي قبل في مقت العائلية”.
من جانبه، يرى مراد حداد، عضو بلدية شفاعمرو، عن التحالف الوطني الديمقراطي (حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأبناء البلد)، أن “وجود العائلية ليس جديداً في انتخابات السلطات المحلية العربية، وإنما منذ بداية تأسيسها في أعقاب نكبة شعبنا في 1948، بحيث أصبح للعائلة وزناً أكبر من الحركة الوطنية والأحزاب والتنظيمات، وذلك بسبب دخول الأحزاب الصهيونية، في حينه، بعلاقات مع رؤساء عائلات ومخاتير. إن تعزيز العائلية من قبل المؤسسة الإسرائيلية، جاء من أجل إضاعة المشروع الوطني في صراعات على سلطة وهمية، هي السلطة المحلية”.
ويضيف حداد أنه “مع لجوء عدد كبير من أبناء القرى المهجرة إلى بلدات مجاورة، أصبحوا يعرّفون بأنهم لاجئون، وللأسف نسمع حتى اليوم، في فترة الانتخابات في بعض البلدات، بأن هذا لاجئ وذاك ابن بلد، ونعاني من هذا الأمر، وهذا ضمن مخطط المؤسسة الإسرائيلية لدق الأسافين في المجتمع الواحد. ومن أساليبها تعزيز دور العائلة، وفي حالات أخرى تعزيز الطائفية، وفي البلدات التي فيها عائلة واحدة تقسيم العائلة إلى أفخاذ وبطون. بمعنى آخر تعزيز الانتماءات الصغيرة. وما يعزز ذلك أيضاً، فقدان المشروع الوطني وكذلك الهوية الوطنية لدى جزء من شعبنا، مقابل تعزيز الهوية العائلية”.




