دان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحرية العبادة في القدس المحتلة.
وأصدر وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر بياناً مشتركاً أدانوا فيه استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه.
وأكد الوزراء أن القيود الأمنية التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيان أن القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أماكن العبادة في البلدة القديمة تمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ حرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة، خاصة في ظل قدسية شهر رمضان لدى المسلمين.
وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات التي وصفوها بأنها غير قانونية وغير مبررة، مؤكدين إدانتهم للممارسات الاستفزازية التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل المسجد الأقصى وفي محيطه.
وأكد البيان أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ولا على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما شدد الوزراء على أن كامل مساحة المسجد الأقصى البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأوضحوا أن إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه هي اختصاص حصري لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.
وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً وعدم عرقلة وصول المصلين إليه.
كما دعوا إلى رفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس والسماح للمصلين المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى دون قيود.
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد الوزراء أن استمرار هذه الإجراءات يمثل انتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة وللقوانين الدولية التي تكفل حماية أماكن العبادة.
وفي السياق ذاته أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار إغلاق سلطات الاحتلال لأبواب المسجد الأقصى ومنع المصلين من إقامة الشعائر الدينية فيه خلال شهر رمضان.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الإجراءات تشكل مساساً خطيراً بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى وللأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة.
وحذرت من استغلال سلطات الاحتلال أجواء التوتر والتصعيد في المنطقة لفرض إجراءات جديدة تمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكدت الرئاسة أن هذه الإجراءات تخالف بشكل واضح القانون الدولي الذي يضمن حرية العبادة في الأماكن المقدسة.
وشددت على رفضها الكامل للممارسات الاستفزازية التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل المسجد الأقصى وتجاه المصلين الفلسطينيين.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية بفتح أبواب المسجد الأقصى فوراً وعدم إعاقة وصول المصلين إليه، خاصة في شهر رمضان المبارك.
كما دعت إلى وقف الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وجددت التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأكدت ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به تحت أي ظرف.
