رحبت وزيرة الدولة البريطانية السابقة البارونة سيدة حسين وارسي بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً بشأن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
حيث قالت أنه يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين تعد فصلا عنصريا وجريمة ضد الإنسانية.
وتطرقت وارسي، في مقال لها نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية أحدث مثال على الإجماع المتزايد على أن السلطات الإسرائيلية تمارس جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، فقد نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا خاصا العام الماضي عن الموضوع نفسه، كما رأت منظمة “بتسليم”الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تمثل نظام فصل عنصري.
وذكرت الوزيرة البريطانية السابقة وعضوة مجلس اللوردات إن الأحداث التي وقعت في الشهر الأول من العام الجاري 2022 كشفت عن الثمن الباهظ الذي يدفعه الفلسطينيون نتيجة لاستمرار ممارسات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من دون رادع.
وأشارت وارسي إلى عدة أمثلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، شملت هدم منازل بعض الفلسطينيين في القدس المحتلة والقمع العنيف ضد المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، والاستمرار في اعتقال مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، من دون تهمة، فضلا عن استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
فيما حثت وارسي السلطات البريطانية على إعادة تقييم سياساتها الخارجية وإستراتيجيتها تجاه إسرائيل، بما يتناسب مع وضع المملكة المتحدة بوصفها حليفا دبلوماسيا لتل أبيب وحجم الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد حقوق الإنسان.
كما استنكرت وارسي نهج الحكومة البريطانية الحالي تجاه إسرائيل، ووصفته بأنه يمزج بين النقد البسيط والشكلي للانتهاكات المنافية للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
كما يلتزم الصمت أو يعمل على تقويض الجهود الرامية إلى مساءلة إسرائيل.
وأكدت السياسية البريطانية أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الحال، متسائلة عن جدوى الاستثمار في الجهود الدبلوماسية “إذا كنا سنفشل في استخدامها عند الحاجة إليها!”.
وخلصت إلى أن على بريطانيا الامتثال للتوصيات الواردة في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي يحث جميع الحكومات على اتخاذ خطوات ملموسة لثني إسرائيل عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، ومن ضمنها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحظر الصادرات التي قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان وتعليق المساعدة العسكرية لإسرائيل.
