أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات في غزة ويقتل عناصر تأمينها وذلك لتجويع المدنيين ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 445 يوماً بشكل متواصل.
وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقت “قدس اليومية” نسخة منه “يتكشَّف مُجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس بشكل ممنهج واضح أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بتسهيل مهمة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة لقطاع غزة”.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون، وخارجة وعن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني، وذلك لتحقيق عدة أهداف.
ومن ضمن تلك الأهداف قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات والذين تجاوز عددهم حتى الآن 728 شهيداً من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.
كما يهدف الاحتلال إلى تحقيق جريمة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق وفق خطة ممنهجة وواضحة.
وقال المكتب الإعلامي إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكر أن هذه الجرائم تهدف بوضوح إلى فرض سياسة التجويع الممنهج وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر منذ 230 يوماً، مما يفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، كما وندين استمرار خطة تجويع المدنيين، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.
وحمل البيان الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.
وأكد على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لسياسات الاحتلال الإجرامية وسيواصل صموده الأسطوري في وجه هذا العدوان الهمجي حتى يستعيد حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق التحرير والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي المجرم.
